مساعد وزيرة الصحة: مصر تتسلم شهادة خلوها من «فيروس سى» قريبًا

قال الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزيرة الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل، إن كل المصريين يشهدون حاليًا مدى اهتمام القيادة السياسية بملف الصحة من خلال المبادرات الصحية، التى تم إطلاقها برعايته، وكان آخرها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى بدأت فى بورسعيد بمرحلتها الأولى. وأضاف، خلال إحدى جلسات فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر مؤسسة الأهرام لصناعة الدواء، أن مصر هى أول دولة تؤسس لمفهوم التأمين الصحى الشامل عام 1964، وأن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، كان أول الرؤساء المصريين اهتمامًا بملف الصحة وحاليًا يضع الرئيس السيسى هذا الملف على قائمة أولوياته.
وأوضح أن هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع الصحة فى مصر، وصدرت عدة قوانين بشأنه منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وهناك حكومات متتالية نجحت فى إضافة فئات من الشعب للتأمين الصحى، ولكن لم تصل إلى الجميع حتى هذه اللحظة، لافتًا إلى أن كل المؤشرات تشير إلى مدى اهتمام الحكومة الكبير بهذا الملف، وأنها تتابع عن كثب مشروع تطبيق نظام التامين الصحى الشامل، خاصة وأن المواطن ينفق حوالى 62٪ من نفقاته على العلاج وحده. وفيما يتعلق بعلاج فيروس«سى» والأمراض غير السارية، أكد السبكى أن نتائج تطبيق مبادرة رئيس الجمهورية فى هذا الصدد مبهرة بكل المقاييس، حيث تم الكشف على 70 مليون مواطن خلال 7 أشهر فقط، لافتا إلى أن مدير منظمة الصحة العالمية، أشاد بهذه المبادرة وسوف يتم تسليم رئيس الجمهورية شهادة خلو مصر من الفيروس، عن طريق منظمة الصحة العالمية خلال الفترة المقبلة. واختتم مؤتمر «الأهرام» لصناعة الدواء، فعالياته، أمس، والتى استمرت يومين بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، ومسؤولى الصحة والدواء وممثلى كبار الشركات العالمية والمصرية، وتمت مناقشة العديد من القضايا والموضوعات التى تتعلق بمستقبل صناعة الدواء فى مصر والتحديات التى تواجهها، وشهد المؤتمر مناقشات ومداخلات حول القيمة المضافة وما يتعلق بالموضوعات الخاصة بالدواء وصناعاته وتسعيره وتسجيله وعلاقة ذلك بالجمارك والضرائب، كما ناقش سبل الوصول إلى دواء آمن معلوم المصدر. وأشار المشاركون إلى أن أهم ما يميز مناقشات وجلسات المؤتمر أنها جمعت الأطراف الفاعلين والمؤثرين فى صناعة الدواء، وأكدوا ثقتهم فيما صدر عن المؤتمر من توصيات وأنها ستكون وثيقة كاشفة لكل ما يعانيه القطاع من مشكلات متضمنة لحلول واقعية من المؤكد أنها سترسم طريقا جديدا للبحث العلمى الدوائى، وتوفير الدواء الآمن للمريض المصرى، ووضع سياسات عادلة لتسعير الدواء وسرعة تسجيله دون معوقات، وضمان مستقبل أفضل لصناعة الدواء وحسم العديد من الموضوعات المتعلقة بإنشاء هيئة الدواء المصرية ووضع ضمانات وقواعد وأخلاقيات تحكم وتنظم عمل التجارب السريرية والأبحاث الدوائية.