ناقش اجتماع الحكومى الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، العديد من الملفات المهمة، والتأكيد على أن الحكومة مستمرة فى اتخاذ العديد من الإجراءات لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين، بما يسهم فى ضخ المزيد من استثماراتهم الجديدة والتوسّع فى القائم منها. وقال «مدبولى» إنه تم تطبيق قرارات مهمة، سعيًا لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ، وكذا البدء فى تنفيذ ما يُطلق عليه «القائمة البيضاء» التى تضم عددًا من الشركات الملتزمة، للاستفادة من مزايا الإفراج بنظام «المسار الأخضر» بالموانئ والمنافذ الجمركية، بهدف تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركى، وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى. وتناول «مدبولى» الجهود المبذولة من الحكومة للتعامل مع ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، ولفت إلى أن ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات فى هذا الصدد، يعد إنجازًا كبيرًا لحل موضوعات عالقة ومعقدة منذ سنوات طويلة، كما استمع إلى شرح من المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، رئيس الوفد الرسمى أمام آلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بشأن استعراض ملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان فى جنيف، والذى حظى بنسبة تأييد أكثر من 80% وجرى اعتماده فى 15 نوفمبر الجارى. واستعرض الاجتماع تقريرًا بشأن نتائج جهود وزيرى الكهرباء والهجرة فى إعلان فتح الإجازات للمصريين العاملين بالخارج التابعين لقطاع الكهرباء غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وآخر حول الحملة القومية للتشجير واستعادة المردود البيئى للأشجار، كما تطرق إلى أهم النتائج الخاصة بالإصدار الدولى الأخير من السندات الدولية الدولارية، التى طرحتها وزارة المالية على المستثمرين الأجانب فى 13 نوفمبر الجارى.