هنا سوق «الجمعة» «مافيا» بيع الحيوانات والطيور النادرة

على بعد خطوات من كوبرى «السيدة عائشة» بمنطقة التونسى، يتوافد المئات من المواطنين من محافظات القاهرة الكبرى، فى الساعات الأولى من صباح كل يوم جمعة، للبحث عن ضالتهم من الطيور والحيوانات النادرة والمفترسة داخل «سوق الجمعة»، بين الأروقة والممرات التى تشق سكون المقابر، لتتحول الساحة الهادئة، والتى تضم رفات الموتى إلى منطقة تضم العشرات من الباعة الجائلين، الذين يتسابقون على بيع بضاعتهم الممنوع تداولها أو بيعها داخل الأسواق.. جولة داخل سوق «الجمعة» والتقاط الصور للطيور النادرة ليس بالأمر السهل، فتخوف الباعة الجائلين من حملات وزارة البيئة جعلهم على تأهب مستمر للتصدى لأى محاولات للاقتراب أو تصوير طيورهم، مصدر رزقهم الوحيد، وهناك تسير بقوة الدفع من كثرة الازدحام وترى خليطا من الباعة الجائلين فمنهم من يتحدث اللهجة الصعيدى جاءوا من محافظاتهم التى تبعد عن القاهرة مئات الكيلومترات، للبحث عن فرصة عمل لهم حتى وإن كانت «غير مشروعة»، كذلك تصادف هناك من جاء من محافظات الوجه البحرى لبيع السلاحف الكبيرة والصغيرة أو أحد الطيور النادرة.
لا يختلف المشهد داخل «سوق الجمعة» عن باقى الأسواق الأخرى، فيما عدا تفرده ببيع الطيور والحيوانات النادرة، ما بين بيع أنواع من الصقور والنسور النادرة، أو عرض سلاحف كبيرة الحجم أو المواليد داخل أقفاص حديدية متعددة الأدوار، وبائع يعرض مجموعة من الثعابين غير السامة وأخرى سامة، وقد يصادفك ثعلب صغير يقف محبوسا داخل أحد الأقفاص، فيما يكتظ السوق بالمئات من الوافدين عليه بغرض الشراء أو الفرجة.
أشارت نتائج دراسة أمريكية إلى أن السلاحف الصغيرة التى توجد بالمختبرات العلمية فى المدارس أو بالمنازل، ربما تكون مسؤولة عن نشر عدد كبير من موجات الإصابة ببكيتريا «السالمونيلا» التى يمكن أن تسبب الموت، وحظرت الولايات المتحدة بيع السلاحف التى يقل طول درقتها عن أربع بوصات، لأنها تحمل بكيتريا «السالمونيلا» التى تتسبب فى ارتفاع درجة الحرارة والصداع والمغص والإسهال الحاد، الذى قد يكون دمويا فضلا عن القشعريرة والاضطرابات المعوية والميل إلى القىء وقد تصل العدوى الخطيرة إلى الأوعية الدموية.
الدكتور أحمد زايد، أستاذ المناعة بالمركز القومى للبحوث، حذر من شراء السلاحف من سوق «الجمعة» وتربيتها داخل المنازل، لأن «السالمونيلا» تعيش بصورة طبيعية فى أمعاء السلاحف، ولا توجد طريقة للتفرقة بين السلحفاة المصابة أو السليمة، كما توجد هذه البكيتريا فى روثها والأسطح والمياه التى تلامسها ما يسهل من الإصابة والانتشار بين الأطفال ممن يلامسون السلاحف وما يتعلق بها.
داخل قفص من الحديد ذى الثلاثة طوابق، تراصت مجموعة من السلاحف الكبيرة ومتوسطة الحجم، وأخذ أحمد شاب عشرينى، ينادى على المارة «اتفرج قبل ما تشترى.. طلبك عندنا»، تبلغ قيمة السلحفاة الكبيرة 700 جنيه بينما المتوسطة 500 فيما يصل ثمن الواحدة الصغيرة 250 جنيها، لا يمانع أحمد من التقاط بعض الصور للسلاحف، دون أن يدرى أن بضاعته ممنوع تداولها فى الأسواق.
أحمد أحد بائعى سوق «الجمعة» جاء من إحدى قرى محافظة المنيا، مجرد وسيط بين البائع والمشترى، يحصل على نسبة صغيرة من بيع السلاحف فى السوق، لا يستطيع التمييز بين السلحفاة المريضة والسليمة، ويتوقف دوره على تقديم العشب لها لإطعامها.
انتقالك بين عدد من البائعين داخل السوق، يجعلك تستطيع التمييز بين البائع الهاوى والآخر المحترف، فالأول لا يمانع فى تصوير بضاعته وتناول طرف الحديث معك، بينما الثانى يمنع التصوير أو الحديث معك فيما عدا ثمن بضاعته، مثل ياسين أحد الباعة داخل سوق «الجمعة» وقف عارضا «صقرا» ناصع البياض، وحرص على تقييده ووضعه أعلى قفص خشبى خوفا من طيرانه، ويبدو لك أنه متمرس فى التعامل مع الطيور النادرة، ويبلغ ثمن الصقر 100 جنيه.
رفض ياسين الإعلان عن بيئة الصقر، مؤكدا أن سعر ثمنه زهيد داخل السوق، لأن معظم زبائنه من محدودى الدخل، وقد يصادفك عدد قليل من الزبائن الذين تشترى الصقر بالثمن المعروض، إلا أنهم يقومون ببيعه إلى الأثرياء من العرب - على حد وصفه.
الاتفاق على شراء ثعلب أو تمساح من سوق «الجمعة» ليس بالأمر الصعب، ليس عليك سوى دفع «عربون» لجدية الحجز لأحد الأشخاص الذى يشتغل كوسيط بين المشترى والبائع الذى لا يعلن عن شخصيته فى معظم الأحيان.
يبلغ سعر الثعبان الأرقم 200 جنيه، بينما يصل الخضارى ل300 جنيه، فيما يبدأ سعر التمساح من 1500 جنيه، ويعتبر الثعلب الأعلى سعرا ويتفاوت ثمنه ما بين 4000 و6000 جنيه حسب حجمه.
لم يشفع استقبال سوق «الجمعة» المئات من زائريه، اتخاذ أصحاب المحال والبائعين الاحتياطات اللازمة والآمنة للتعامل مع أى حريق قد ينشب فى أى لحظة، الأمر الذى أدى إلى اشتعال الحريق داخل السوق أكثر من مرة فى الوقت الذى تتحول فيه مهمة رجال الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق إلى شبه مستحيلة، أكد اللواء مجدى الشلقانى، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، أن عدم تخزين البضائع داخل السوق بصورة آمنة أدى إلى اشتعال حريق هائل فى عام 2016، ودفع وقتها رجال الحماية المدنية ب18 سيارة إطفاء لإخماد الحريق حتى تمت السيطرة عليه بالكامل.
لا تتوقف سوق الجمعة على كونها «عشوائية»، تبيع الطيور والحيوانات النادرة والممنوع تداولها إلا أنها أصبحت «قبلة» لمن يفكر فى ارتكاب جريمة قتل، فى عام 2012 ارتكبت جريمة بشعة عندما قام أحد المواطنين بمحافظة المنيا، بشراء ثعبان سام قام بتدريبه واستغله فى قتل بناته بعد شكه فى نسبهن إليه، وتوصلت التحريات إلى أنه تخلص منهن عن طريق استخدام ثعبان سام تحصل عليه وتدرب على استخدامه، وتخلص منهن عن طريق عقر الثعابين لهن أثناء نومهن واعترف بتوجهه إلى حديقة الحيوان بالجيزة لشراء ثعابين إلا أنه لم يتمكن من ذلك، بعدها توجه إلى سوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة بمحافظة القاهرة، حيث تقابل مع العديد من بائعى الثعابين غير السامة إلى أن عثر على شخص يدعى إبراهيم بائع ثعابين سامة، وبعد أن أوهمه بأنه يعمل بكلية الصيدلة جامعة بنى سويف، تمكن من شراء 2 ثعبان كبرى سامة بمبلغ 500 جنيه للثعبان، وطلب منه تدريبه على كيفية التعامل معهما لإفراز السموم وليلة الجريمة وبعد نوم زوجته وبناته الثلاث، قام بإمساك أحد الثعابين ومكنه من عقر المجنى عليهن تباعا على كعب أقدامهن إلى أن تأكد من وفاتهن.
ومن جانبها قالت الدكتورة ماجدة شكرى، مدير عام الإدارة العامة للحفاظ على الحياة البرية بحديقة الحيوانات، إن هناك قوانين صادرة من وزارتى البيئة والزراعة تجرم وتمنع الاتجار وتداول الحيوانات والطيور النادرة فى الأسواق، حيث إن القرار رقم 4 لسنة 1994 الصادر من وزارة البيئة نص بالحفاظ على الحيوانات الموجودة فى البيئة المصرية ومنع الاتجار فيها وتداولها فى الأسواق وأن يتم التداول تحت رقابة الجهات المنصوص عليها.
وأكدت أن هناك حملات تشنها شرطة المسطحات بصفة مستمرة بالتنسيق مع وزارة البيئة والحياة البرية بحديقة الحيوانات على الأسواق، ويتم التحفظ على الحيوانات النادرة وتحرير المحاضر اللازمة للأشخاص الذين يقومون بالاتجار فيها وإحالتهم الى النيابة العامة التى توجه لهم تهم حيازة حيوانات أو طيور ممنوعة التداول، وأن العقوبة التى تقع على هؤلاء المتداولين والتجار غرامات مالية تتفاوت قيمتها حسب عدد الحيوانات المضبوطة معهم.
وذكرت أن هناك نوعين من المضبوطات فى الأسواق الحيوانات والطيور النادرة والمحنطات، أما النوع الأول فيتم إيداعه فى حديقة الحيوانات عند ضبطه وبعد أن تصدر النيابة العامة قرارها بالتحفظ عليه، فاذا كان مالكه يحمل رخصة حيازة يتم استلامه بعد خضوعه للإجرءات القانونية، وفى حالة عدم حمل رخصة يتم مصادرته ورعايته تحت إدارة الحياة البرية فى حديقة الحيوان، أما النوع الثانى فيتمثل فى المحنطات سواء كانت ثعابين أو ثعالب أو أى نوع آخر من الحيوانات والطيور ويتم إيداعها فى المتحف الزراعى.
وأما عن طرق الحصول على الطيور والحيوانات النادرة بصورة غير شرعية، فأوضحت أن البعض من الباعة يقوم بشرائها من مراكز إيواء وإكثار للحيوانات البرية برخصة حيازة حيث إن هناك 11 مركزا فى مصر مرخصة لإيواء وإكثار الحيوانات والطيور البرية بينها 6 مراكز متخصصة فى إيواء وإكثار الحيوانات المفترسة المتمثلة فى الثعالب والضباع والأسود والنمور.
ولكن البعض الآخر من البائعين وبالأخص «العرباوية» فى الأسواق، يعثرون على هذه الحيوانات والطيور النادرة من خلال اصطيادها من البيئة وبالتحديد المناطق الصحراوية والمشهورة باصطياد النسور والصقور والحيوانات النادرة، وهذه النوعية تكون غير مرخصة وعند ضبطها بحوزتهم وتداولها فى الأسواق تتم مصادرتها وتحرير المحاضر اللازمة ضدهم طبقا لقوانين وزارتى البيئة والزراعة.
وأشارت إلى أن أغلبية المتداول فى الأسواق من الطيور النادرة تتمثل فى النسور والصقور والببغاء، وعند ضبطها يتم إيداعها فى حديقة الحيوان إضافة إلى الزواحف وتتمثل فى الثعابين والسلاحف، وأوضحت بأن هناك أشخاصا مهمتهم البحث عن الثعابين وتحرى أثرهم ويتمكنون من الوصول إليهم بطريقتهم.
وعن آخر الحملات التى شنتها شرطة المسطحات ذكرت أنها كانت الأسبوع الماضى، على سوقين إحداهما فى الهرم وتم ضبط مجموعة من النسور والصقور والزواحف وإيداعها فى حديقة الحيوان، بالتعاون مع وزارة البيئة والحياة البرية فى حديقة الحيوان.
معاهدة (CITES) سايتس تم توقيعها فى واشنطن عام 1973، وهى تعتبر من أهم المعاهدات الدولية الخاصة بالحفاظ على الأنواع البرية من خطر الانقراض، لربطها بين الحياة الفطرية والتجارة بأحكام ملزمة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالحفاظ على الأنواع والاستخدام المستدام لها كموارد طبيعية، وذلك من خلال وضع إجراءات تحد من الاتجار الدولى المفرط بتلك الأنواع، وتضع الاتفاقية نظماً عالمية فعالة ومتكاملة للتجارة فى الحياة الفطرية بهدف الحفاظ على الطبيعة والاستخدام المستدام للموارد.
الدكتور عاطف كامل خبير الحياة البرية وحدائق الحيوان، صنف التجارة داخل سوق «الجمعة» بأنها أحد أشكال التجارة تحت «بير السلم»، مؤكدا غياب الرقابة هناك وأن السوق تعتبر «وكرا» لكل من أراد العمل دون تصاريح وأوراق رسمية بهدف التربح السريع، رغم أنه من الممكن تحويل هذه التجارة غير المشروعة إلى مشروعة، من خلال إدارة الحياة البرية المسؤولة عن منح التراخيص إلا أن الناس يميلون إلى الربح السريع.
وحذر كامل من خطورة تداول بعض الحيوانات مثل القرود والنسانيس، لأنها قد تكون مصابة ببعض الفيروسات والتى من السهل انتقالها إلى الإنسان بسبب غياب الرقابة الإدارية والبيطرية داخل السوق، لذلك لابد من تغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه بيع أو تداول الحيوانات النادرة حتى يكون عبرة لغيره.
يروى الدكتور محمود القيسونى، مستشار وزير البيئة الأسبق، زيارته إلى سوق الجمعة منذ 10 أعوام، عندما رأى أحد الصقور النادرة والمعروضة للبيع هناك فقام بشرائه وأطلق سراحه فى السماء دخل الصحراء على بعد عدة كيلو مترات من مدينة 6 أكتوبر، موضحا أنه داخل سوق الجمعة لا يقتصر الأمر على بيع الطيور النادرة الحية فقط، وإنما الكائنات الحية بعد تحنيطها، رغم حملات وزارة البيئة بالتنسيق مع شرطه البيئة والمسطحات، على الأسواق لضبط السلاحف البحرية (الترسة) المعرضة للانقراض قبل ذبحها وبيعها، إلا أن سوق الجمعة تعرض كل ما هو ممنوع تداوله أمام أعين الجميع وفى وضح النهار.
وفى مقارنة بين طرق التعامل مع الحيوانات والطيور النادرة فى مصر والدول المتقدمة، أوضح القيسونى أنه فى الخارج تحرص الحكومات على الإعلان عمن يقوم ببيع أو تهريب الحيوانات النادرة على صفحات جرائدها بصورة يومية، ويحرصون على علاج هذه الكائنات إذا كانت بحاجة إلى العلاج ثم يطلقون سراحها فى بيئتها الصالحة.
وتابع: أما فى مصر فيتوقف الأمر على إطلاق سراح المهربين بضمان بطاقاتهم الشخصية، بالرغم من أن مصر تمتلك عددا من قوانين البيئة المشددة، والتى وصفها عدد من خبراء البيئة ب«الرفيعة» على مستوى العالم، إلا أن هذه القوانين لا تفعل ولا يمكن إلقاء اللوم على وزارة البيئة لأن إمكانياتها محدودة ولا تمتلك السيطرة على التنوع الحياتى داخل ربع الأراضى المصرية أو تفعيل قراراتها.
وأرجع القيسونى أسباب رواج تجارة الحيوانات والطيور المهربة إلى عدة أسباب، الأول الصيد الجائر أمام سواحل جنوب سيناء والساحل الشمالى، رغم وضع مواصفات معينة على شباك الصيد إلا أنه لا يؤخذ بها، وهو ما دفع مجلس الأمن الألمانى فى عام 2014 إلى إرسال جواب رسمى إلى الحكومة المصرية تحذر فيه من أن الصيد الجائر فى مصر كان نصه «الصيد الجائر فى بلدكم سيتسبب فى إبادة الطيور المهاجرة الخاصة بنا». وأضاف أن التضارب بين السلطات التنفيذية داخل الدولة، أحد الأسباب أيضا فالقرار الذى قد تتخذه وزارة البيئة قد يقوم بالغائه المحافظ أو المسؤول داخل وزارة الزراعة، لذلك لا بد من التنسيق بين الجهات المعنية فى هذا الملف.
أما السبب الثالث - بحسب القيسونى - الطبيعة الجغرافية لمصر، حيث إن 94% من الأراضى المصرية صحراء، ومصر تمتلك 30 محمية طبيعية، ووزارة البيئة دورها حماية وحراسة ومراقبة التنوع الحياتى والكنوز الجيولوجية والنباتية والبحرية المتواجدة داخل نطاق المحميات الطبيعيه الثلاثين سواء يابسة أو بحرية أو نيلية والمعلنة بقرارات من رئيس مجلس الوزراء وأولها عام 1983وهى تغطى حوالى ربع مساحة مصر بالكامل، وهو واقعيا أمر مستحيل تنفيذه وتحقيقه لو أشرت إلى إمكانياتهم المادية والبشرية المحدودة للغاية، وما يحدث هو أن البدو والعرب يقومون بعمل «فخ» للطيور والكائنات الحية ثم يقومون ببيعها إلى المشايخ والعرب أو إلى تجار سوق الجمعة.
وأوضع القيسونى عدة حلول لمواجهة مافيا الاتجار بالحيوانات والطيور النادرة، أولها الوعى البيئى من خلال تدريس مادة «البيئة» للأطفال فى المدارس منذ المرحلة الابتدائية، ولابد أن يكون للمواطن دور كبير فى حل الأزمة كما يحدث فى الدول المتقدمة، فالمواطن هناك الشريك والمراقب الرئيسى للحكومة، فهو يساعدها فى الحفاظ على البيئة من خلال الإبلاغ عن أى شخص يضر البيئة، إلا أن الصورة مختلفة فى مصر لأن ثقافة الوعى البيئى «منعدمة» ومعظم المواطنين ليس لديهم وعى بيئى بل تحولت كلمة «بيئة» إلى سب وقذف.