مصر تقفز 55 مركزًا فى مؤشر «شفافية الموازنة»

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تنطلق بقوة نحو تعظيم قدراتها الرقمية، بما يُسهم فى التحول التدريجى إلى الاقتصاد الرقمى، على النحو الذى يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويُحقق أهداف الشمول المالى، ويؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة، والإسهام الفعَّال فى تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.
وقال «معيط» خلال جلسة حوارية بالدورة السادسة لمؤتمر «بافيكس»، على هامش مؤتمر ومعرض «Cairo ICT»، إن مصر قفزت 55 مركزًا فى مؤشر شفافية الموازنة، و18 مركزًا بمؤشر قوة تنفيذ معايير التدقيق والمحاسبة، بعدما نجحت خلال العام المالى الماضى فى الإدارة الكاملة للمالية العامة للدولة إلكترونيًا، ما أسهم فى الرصد الدقيق، لحظة بلحظة، للتدفقات المالية، سواء على مستوى الإيرادات أو المصروفات وتحديد الاحتياجات المالية.
أضاف معيط أن الوزارة تمضى فى تنفيذ مشروعاتها الرقمية بالتعاون مع وزيرى الاتصالات والتخطيط، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس»، وعدد من الشركات العالمية، بما يُسهم فى توطين أحدث الخبرات التكنولوجية الدولية بمصر، ويضمن تحقيق المستهدفات المالية على النحو الذى يؤدى للنهوض بالاقتصاد القومى.
وأوضح الوزير أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، عبر نظام إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية «Gfmis» أسهم فى ضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف، بجانب توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة، حيث تم لأول مرة إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة ما أدى لتحقيق الانضباط المالى وجودة الأداء.
وتابع الوزير أن الحكومة نجحت من خلال التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية خلال العام المالى الماضى، ولأول مرة منذ أكثر من 15 عامًا سجلت مصر فائضًا أوليًا بنسبة 2٪ من الناتج المحلى، وجاء معدل العجز أفضل من المستهدف محققًا 8.2٪، ولم تتجاوز معدلات الدين الأرقام المستهدفة.