اليونان تطرد السفير الليبى بسبب «اتفاق تركيا»

تصاعدت الأزمة بين اليونان وحكومة الوفاق الليبية بسبب الاتفاق الذى أبرمته الأخيرة وتركيا فى 27 نوفمبر الماضى، لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت اليونانية، وتوسيع نطاق التعاون الأمنى والعسكرى، حيث طردت اليونان، أمس، سفير ليبيا لديها، ردًا على الاتفاق.
وقال وزير الخارجية اليونانى، نيكوس دندياس، إن السفير الليبى، محمد يونس المنفى، لديه 72 ساعة لمغادرة البلاد.
واعتبر رئيس الوزراء اليونانى، كيرياكوس ميتسوتاكيس، فى كلمة له أمام البرلمان، أن الاتفاق بين حكومة الوفاق وأنقرة باطل قانونًا ومجرد قطعة ورق لن يعترف بها أحد، ودفع تركيا لعزلة دبلوماسية غير مسبوقة.
فى المقابل، اعتبرت حكومة الوفاق الليبية طرد سفيرها «إجراءً غير مقبول». وقال وزير الخارجية، محمد طاهر سيالة، فى تصريحات لقناة «ليبيا الأحرار»، أمس، إنه لو كان لليونان سفير فى ليبيا لتم طرده بالمثل.
كما نددت أنقرة بقرار اليونان، وقال وزير الخارجية التركى، مولود جاويش أوغلو، فى تصريحات نقلها التليفزيون التركى، خلال زيارة جاويش إلى روما: «طرد السفير بسبب الاتفاق سلوك غير ناضج، وشائن».
وتختلف اليونان وتركيا بشأن مجموعة من القضايا تشمل حقوق التنقيب عن المعادن فى بحر إيجه وقبرص، وتصاعدت التوترات بين البلدين بسبب تنقيب تركيا قبالة سواحل قبرص، حيث يستعد الاتحاد الأوروبى لفرض عقوبات على تركيا ردًا على هذه الخطوة.
وعلق سامح شكرى، وزير الخارجية، على الاتفاق الأخير بين تركيا وحكومة الوفاق بقوله إن الوضع فى ليبيا لا يحتمل أى تعقيدات إضافية، مشيراً خلال حديثه فى النسخة الخامسة لمنتدى روما للحوار المتوسطى إلى أنه كان على الحكومة فى طرابلس المعترف بها من الأسرة الدولية، العمل على أساس اتفاق الصخيرات الذى منحها الشرعية.
وأضاف شكرى: «الاتفاق لا يمس مصالحنا ولكنه يؤثر على مصالح دول أخرى فى منطقة المتوسط، ويجب التساؤل حول هدف هذا الاتفاق والسرعة القياسية لإبرامه».