غياب محافظ الفيوم يثير غضب «محلية النواب»

انتقد أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب غياب الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، عن اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بالمحافظة، وشن الأعضاء، خلال اجتماع اللجنة، أمس، هجوما على المحافظ بسبب تغيبه دون تقديم اعتذار رسمى للمرة الثانية على التوالى.
وتساءل أحمد السجينى، رئيس اللجنة، عن عدم حضور المحافظ، وعلق اللواء عبدالقادر النورى، سكرتير عام المحافظة، قائلا إنه حضر بناء على توجيهات المحافظ وتأشيرته على الخطاب الموجه من البرلمان بالحضور، ورد السجينى متسائلا: «هل يوجد ارتباط رئاسى أو حكومى»، ورد السكرتير العام: «مش عارف الصراحة».
وأضاف السجينى: «هذا المنهج يعد عدم تقدير للبرلمان والسلطة التشريعية، خاصة أن الأمر يتكرر للمرة الثانية، ففى الاجتماع الأول لم يحضر أى من ممثلى المحافظة، والمحافظ لم يحضر هذه المرة، وهذا يؤكد عدم تعاون المحافظ معنا وهو بحكم الدستور أمر غير مقبول، وأشار إلى ضرورة إنهاء الاجتماع فى مثل هذه الحالات. وقال محمد الحسينى وكيل اللجنة: «دى رسالة سلبية عن البرلمان ونحن نرفض أى استعلاء من المحافظ على البرلمان». وقالت النائبة نشوى حسين: «أطلب استكمال الاجتماع بحضور السكرتير العام حرصا على مصالح المواطنين المتأخرة، وأيدها النائب ياسر سلومة، من أجل مصالح المواطنين. وقال أحمد السجينى: «نزولا على رغبة نواب الفيوم سيتم استكمال الاجتماع، لكن برئاسة وكيل اللجنة محمد الحسينى»، وانسحب من الاجتماع.
وفى سياق آخر، طالبت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أمس، بحصر الطرق التى تحتاج لإعادة تهيئة وصيانة، والطرق التى تتعرض لمخاطر السيول، مشددة على ضرورة عدم فتح مشروعات طرق جديدة قبل الانتهاء من المشروعات القائمة ولم يتم إنهاؤها حتى الآن، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، والكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل.
وتفقدت اللجنة، برئاسة هشام عبد الواحد هلال، المشروع القومى لإنشاء طريق موازٍ لطريق «سفاجا/ القصير/ مرسى علم» الساحلى بإجمالى 200 كيلو متر، وبتكلفة إجمالية مليار و480 مليون جنيه. وقال محسن زهران، رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق بالبحر الأحمر، إن الطرق التى يتم تنفيذها ضمن المشروعات القومية تراعى مخرات السيول بناء على دراسات من وزارة الرى، موضحا أن المشروع يخدم المشروع الذهبى والتنمية السياحية فى البحر الأحمر.
وأشار إلى أنه يتبقى الطبقة السطحية للانتهاء من المشروع، بما يساعد فى زيادة العمر الافتراضى للطريق، فضلا عن استكمال أعمال التأمين المرورى للطريق، وحول تأخر إنهاء المشروع القومى للطرق بالبحر الأحمر، أوضح أن السبب يعتمد على عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة، قائلا: «إدينى فلوس وأنا أخلص خلال شهرين». وقال سامى فرج، القائم بأعمال رئيس هيئة الطرق والكبارى، إن المشروع القومى للطرق يستهدف حماية مناطق التنمية والاستثمار فى كل منطقة، ووجه رسالة طمأنة للنواب، بأن المشروع القومى للطرق يتم وفق دراسات متكاملة ويتم خلالها مراعاة مشكلات السيول وغيرها. وانتقد هشام عبد الواحد، رئيس اللجنة، عدم وجود ماكينات كافية لإعادة تأهيل الطرق، موضحًا أن هناك معدات لإزالة الجزء التالف من الطريق وتأهيله فى نفس الوقت.
فى سياق متصل، طالب وفد اللجنة، مسؤولى هيئة موانئ البحر الأحمر، بإجراء دراسة جدوى لبيان عودة عمل ميناء القصير من عدمه، والذى توقف العمل به منذ التسعينيات.