«صحيفة»: إسرائيل تجمد ضم غور الأردن خشية «الجنائية الدولية»

قالت صحيفة «يديعوت أحرنوت »، الإسرائيلية، أمس، إن تل أبيب قررت تجميد خططها لفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن، خشية تحرك جديد للمدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا، وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء بعد إعلان مدعية الجنائية الدولية الأخير بوجود «أساس لإمكانية فتح تحقيق ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين».
وأضافت الصحيفة أنه تم إلغاء اجتماع الفريق المشترك بين الوزارات الإسرائيلية لبحث ضم وادى الأردن، وتقرر تجميد مخططات الضم.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو شكل لجنة مشتركة بين الوزارات لتشجيع ضم وادى الأردن، لكن عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيقات فى جرائم الحرب الإسرائيلية، تقرر تجميد الخطة، وتم إلغاء الاجتماع الأول للفريق المشترك بين الوزارات لتطبيق السيادة الإسرائيلية على وادى الأردن، والذى كان من المقرر عقده، الأسبوع الماضى.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية قولها: «بسبب قرار المدعى العام فى لاهاى، فإن قضية ضم غور الأردن ستدخل فى حالة من الجمود الشديد»، كما أوقفت إسرائيل إخلاء الخان الأحمر عقب قرار الجنائية الدولية، وفق ما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلى إسرائيل كاتس.
ويرأس اللجنة الوزارية الإسرائيلية المشتركة، مدير عام مكتب رئيس الحكومة، رونين بيرتس، ويشارك فى عضويتها مندوبون عن وزارة الخارجية، والمستشار القضائى لجيش الاحتلال وطاقم من مجلس الأمن القومى، وتهدف اللجنة الوزارية المشتركة لتحضير المخطط لتحفيز عملية تطبيق «السيادة» وضم منطقة غور الأردن وترجمة المخطط إلى قرار حكومى أو مشروع قانون يصادق عليه الكنيست.
وكانت المدعية العامة الرئيسية فى المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أكدت الجمعة الماضى وجود «أساس» للمضى قدما فى التحقيق بارتكاب جرائم حرب محتملة فى الأراضى الفلسطينية، بما فى ذلك سياسة الاستيطان الإسرائيلية وحرب غزة 2014 والرد الإسرائيلى على الاحتجاجات على حدود قطاع غزة، وأضافت أنها «تابعت بقلق المقترحات المقدمة خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، والتى سيتم تقديمها للكنيست، بشأن قيام إسرائيل بضم غور الأردن فى الضفة الغربية».
كان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تعهد مرارا بتطبيق السيادة الإسرائيلية بأسرع وقت ممكن على منطقة غور الأردن، التى تمثل مساحتها ربع الضفة الغربية، إذا تمكن من تشكيل حكومة جديدة وسط الجمود السياسى المستمر.
من جهة أخرى، وافقت اللجنة المالية للكنيست على تخصيص مبلغ 34.5 مليون شيكل كمنحة أمنية للاستيطان فى الضفة الغربية وغور الأردن، وسيتم تحويل المنحة إلى الجهات المختصة للإنفاق على الأمن فى المستوطنات، بالإضافة لتخصيص 5.5 مليون شيكل لصالح خدمات الإسعافات الأولية فى مستوطنات الضفة الغربية والأغوار.