د. هدى رؤوف تكتب: التحديات الإقليمية التى تواجه مصر

هناك تحديات إقليمية تواجه مصر وترتبط بشكل رئيسى بالصراعات الإقليمية فى المنطقة ودور مصر فيها وقدرتها على تقديم مبادرات للحل بما يحول دون امتداد تداعياتها سلبًا للمصالح المصرية. ومن ذلك الحرب السورية، والموقف من دور إيران سواء فى الإقليم أو المرتبط بالتأثير على أمن الخليج. أما أهم التحديات المباشرة التى تواجه مصر والتى تصاعدت بوتيرة متسارعة مع نهاية عام 2019 والتى ستكون على أولوية السياسة الخارجية المصرية للعام الجديد فهى تلك المرتبطة بملفى إثيوبيا، وليبيا وتركيا.
فقد نجحت مصر فى أن تنتقل إلى موقعها كمحور للطاقة الإقليمى، بجانب إعلانها أنها على استعداد تام لتصدير 20% من فائض الكهرباء إلى الدول الإفريقية. وقد نجحت مصر فى توطيد علاقاتها بقبرص واليونان بالارتكاز على التعاون المشترك لاستغلال موارد الطاقة فى شرق المتوسط. هذه الخطوة كانت أحد أهداف تركيا بأن تتحول لمركز لنقل الغاز من روسيا وأذربيجان إلى أوروبا. تماست تلك المصالح المتعارضة مع الأزمة الليبية الممتدة منذ 2011، فيما يؤشر صراع إقليمى محتمل فى الفترة القادمة مرتكز على موارد الطاقة بشرق المتوسط.
فتمثل ليبيا التى تشترك مع مصر فى حدود غربية بطول 1115 كيلومترًا أهم التحديات مؤخرًا، ويعد الصراع فى ليبيا تحديًّا للأمن القومى المصرى، لذا استضافت مصر عدة اجتماعات لجلب الفصائل المتصارعة إلى طاولة المفاوضات، إلى جانب أعضاء مجلس النواب فى طبرق لحل الأزمة الليبية وتعديل اتفاقية الصخيرات، التى تهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية الليبية. لكن مازالت الأزمة الليبية ممتدة، بتأثيراتها على مصر والتى تشمل فى أحد أبعادها نقل العناصر الإرهابية من مناطق الصراع فى سوريا إلى ليبيا.
التطور الأهم فى الملف الليبى هو توقيع الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، وقد عبر عن ذلك الرئيس المصرى حينما قال «إن الأحداث الليبية تؤثر على الأمن القومى المصرى، وتتدخل بعض الدول لتأخير التوصل إلى حل سياسى فى البلاد».. جاءت هذه التصريحات على خلفية التوترات التى نتجت عن توقيع اتفاقية الحدود والأمن البحرى التى وقعت يوم 28 نوفمبر مع تركيا وحكومة الوفاق الليبية.. فى المتوسط نص الاتفاق على توسيع التعاون الأمنى والعسكرى بين الجانبين، لكنها بالأساس تسمح لتركيا باختراق المجال الجوى والمياه الإقليمية الليبية، وقد رفضت كل من اليونان ومصر، ومن هنا بدأت مصر فى تكثيف أنشطة عسكرية فى بيان 11 ديسمبر، معلنة أن هذه التدريبات العسكرية تأتى فى إطار استراتيجية عسكرية مصرية تهدف إلى تطوير قدراتها على مواجهة التحديات والمخاطر التى تشهدها المنطقة. اعتبرت مصر أن هذه الاتفاقات لاغية وليست لها آثار قانونية، بموجب المادة 8 من اتفاقية الصخيرات بين الأطراف المتحاربة فى ليبيا والتى تم توقيعها فى المغرب فى عام 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة، والتى نصت على أنه ليس للسلطة الوطنية الحق فى إبرام اتفاقيات دولية دون الرجوع إلى البرلمان الليبى، كما قدمت مصر خطابًا إلى مجلس الأمن الدولى اعتبرت فيه أن الاتفاق بين تركيا والحكومة الوطنية ينتهك قرارات المجلس بشأن ليبيا، ويسمح بنقل الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة فى غرب ليبيا.
وأعلن الرئيس التركى أنه مستعد لإرسال جنود أتراك إلى ليبيا بناءً على أى طلب من الجيش الوطنى. وقبلت حكومة الوفاق عرضًا تركيًّا للتعاون الأمنى والعسكرى. الموقف التركى نابع من شعور تركيا أنها خارج المعادلة فى المنطقة، عقب تشكيل منتدى شرق البحر المتوسط للغاز من قبل سبع دول فى يناير الماضى، والذى يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمى فى مجال الطاقة، كما أنها وسيلة تتجاوز بها الاعتراضات على أعمال الحفر والتنقيب عن الغاز فى البحر الأبيض المتوسط.
بجانب تحديات حدود مصر الغربية يأتى الملف الإثيوبى، حيث يسيطر عليه استمرار أزمة ملف سد النهضة، فمنذ سنوات لم يتم التوصل إلى اتفاق لحل أزمة السد الذى تبنيه إثيوبيا من خلال المفاوضات مع السودان وإثيوبيا بشأن قواعد الملء وتشغيل خزان السد. وعلى صدى تأزم تلك المفاوضات وفشل الوصول لاتفاق، أعلنت إثيوبيا مؤخرًا أنها تستعد لإنشاء قاعدة بحرية عند المدخل الجنوبى للبحر الأحمر على ساحل جيبوتى. تأتى هذه الخطوة الإثيوبية كورقة ضغط جديدة على مصر فيما يتعلق بمسار مفاوضات سد النهضة. تمتلك مصر عدة قواعد بحرية على البحر الأحمر وعلى سواحل البحر المتوسط.
يمكن القول إن أهم التحديات التى تواجه مصر والتى تتعلق بتهديد أمنها القومى بشكل مباشر والمرتبطة بالأزمة الليبية وأزمة سد النهضة توضح أن استمرار تلك الأزمات دون حل يفاقم تداعياتها التى أصبحت تهدد مصالح مصر المباشرة مؤخرًا، سواء فى شرق المتوسط أو سواحل البحر الأحمر.