وفد حكومي برئاسة وزير القوى العاملة في بغداد لحل أزمة «الحوالات الصفراء»

يتوجه الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، الثلاثاء، إلى العراق على رأس وفد من وزارات الخارجية والقوى العاملة والمالية والبنك المركزي المصري, لعقد لقاءات مع المسؤولين العراقيين, في مقدمتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ووزيري العمل والمالية العراقيين لبحث أزمة أموال العمالة المصرية لدي العراق قبل حرب الخليج الثانية، والشهيرة باسم «الحوالات الصفراء»، كما يناقش الوفد المصري مع المسؤولين العراقيين، الديون المستحقة للحكومة المصرية، وكيفية سبل التعاون فى مجال العمل.
وقال السفير محمد قاسم، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية ل«المصري اليوم»، إن زيارة البرعي لبغداد تهدف إلى وضع حل نهائي لمشكلة «الحوالات الصفراء» التي لها أكثر من 20 عاماً، مضيفاً أن الحوالات الصفراء تقدر بأكثر من 425 مليون دولار بخلاف الفوائد المقدرة عليها، وهي تخص العمالة المصرية التي كانت متواجدة في العراق منذ 20 عاما.
وتابع: «نحن نحاول الآن من خلال التفاوض مع الجانب العراقي التوصل لحل لمشكلة المبلغ الأصلي للحوالات الصفراء (425 مليون دولار)، والتوقيع على مذكرة تفاهم حولها، كما سنتفق على آلية آخرى لدفع الفوائد المستحقة عليها».
وأكد السفير قاسم، أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة المصرية للتوصل إلى حل نهائي لمشكلة «الحوالات الصفراء»، وقال إن حل مشكلة أموال المصريين ليس معناه التنازل أو إلغاء الديون الحكومية ومستحقات الشركات المصرية لدى العراق، مضيفاً أنه يجب الفصل بين الحوالات الصفراء والديون الحكومية، وأوضح قاسم، أن المشاورات بين الجانبين المصري والعراقي ستستمر للتوصل إلى حل لمشكلة هذه الديون الحكومية.
ولفت السفير قاسم، إلى أن زيارة الوفد المصري لبغداد ستكون تحضيرية للزيارة المرتقبة التي من المقرر أن يقوم بها الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء للعراق، بعد تلقية دعوة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وكشف قاسم، أن وزير القوي العاملة والوفد المرافق له سيبحثان أيضاً خلال زيارته للعراق ما إذا كان الوضع في العراق يسمح بعودة العمالة المصرية من جديد إلي العراق.
وأوضح مساعد وزير الخارجية، أن زيارة الدكتور شرف إلى بغداد ستكون فرصة لعقد الدورة الثانية للجنة المصرية العراقية المشتركة والتي عقدت دورتها الأولى في ديسمبر 2009.
من ناحية أخرى، أكد وزير القوى العاملة، أن نظام الرئيس السابق مبارك، كان لا يسمح بحريات نقابية فى المجال العمالي، وقال إن هذا النظام كان يستخدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تنفيذ سياساته لضمان سيطرته على العمال، مضيفاً أنه انتهج سياسة الخصخصة والتي لم يراع فيها العدالة الاجتماعية.
وأشار البرعى خلال ندوة «العمل والتشغيل فى مصر الديمقراطية» بالجامعة الأمريكية بالقاهرة, مساء الأحد، إلى أن دور وزارة القوى العاملة كان مهمشاً، قائلا: «لقد اقتصر دور النقابات في مساعدة الدولة على تنفيذ سياستها، كما أن دور الوزارة اقتصر فقط على السيطرة على اتحاد العمال الرسمى»، وأضاف:«يجب علينا مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية التي قضى عليها النظام السابق، عندما اتبع سياسة الخصخصة مدعياً أنها تراعي الدور الاجتماعي»، متسائلا: «كيف تمت مراعاة البعد الاجتماعي، وأين أموال التأمينات، وأين مراعاة الحد الأدنى للأجور».
وأكد الوزير أنه لا توجد في مصر نقابات عمالية قادرة على الدفاع عن حقوق العمال، وأنه انتقل أكثر من مرة إلى مواقع الخلافات بين المحافظات، إلا أنه فوجئ بأن العديد من المشكلات يطالب العمال فيها بعدم تدخل اللجان النقابية، لأن العمال لم يجدوا القنوات الشرعية لتدافع عنها فانطلقت للشارع.
وأكد البرعى، أنه لا رجوع عن إطلاق الحريات النقابية في مصر، لأنها الطريق الوحيد لحل المشاكل بين العمال وأصحاب الأعمال، مشيراً إلى أنه سوف يكون فى صالح الطرفين.