«التضامن» تطالب العمالة غير المنتظمة بالاشتراك فى «التأمينات»

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، الذى بدأ تطبيقه اعتبارًا من أمس الأول، يمنح جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة، سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقون.
وناشدت فئة العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات وغيرهم من صغار العمال، الذين يعملون لحساب أنفسهم؛ بسرعة التقدم إلى مكاتب التأمينات للاشتراك فى المنظومة والتمتع بالحماية التى يكفلها القانون لهم ولأسرهم، سواء بتوفير معاشات لهم ولأسرهم أو توفير العلاج والرعاية الصحية، خصوصًا أن الدولة ستتحمل عنهم الجزء الأكبر من الاشتراكات.
وشددت الوزيرة على أصحاب الأعمال بضرورة التأمين على جميع العاملين لديهم بالأجور الحقيقية والالتزام بأحكام القانون، تفاديًا للوقوع تحت طائلة العقوبات الواردة فى القانون الذى تم تشديدها لمنع التهرب التأمينى والحفاظ على حقوق المؤمن عليهم، وطالبت أصحاب المعاشات والمستحقين والقائمين بصرف المعاشات، بإخطار الهيئة بأى تغير يطرأ على شروط صرف المعاش لاتخاذ اللازم نحو صرف الحقوق التأمينية لهم على الوجه الصحيح، ومنعًا لوقوعهم تحت طائلة القانون نتيجة صرف مبالغ بدون وجه حق.
وأوضحت «القباج» أن مزايا تطبيق القانون تتضمن توحيد الاشتراكات والمزايا وشروط الاشتراك والاستحقاق، وتخفيض نسب الاشتراكات لصاحب العمل والمؤمن عليه، فضلًا عن تحمل الخزانة حصة صاحب العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن معدلات التضخم فى الدولة، واستحداث معاش إضافى اختيارى للمؤمن عليهم الذين تتجاوز أجورهم الحد الأقصى للأجر التأمينى بهدف تحسين المعاشات، والحفاظ على كل الحقوق الإضافية التى يحصل عليها المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تخفيض.
وأشارت إلى أن القانون الجديد يؤكد على استقلالية هيئة التأمينات وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، مع تطبيق حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمينات ما يضمن الاستدامة والقدرة على مواجهة أعباء صرف الحقوق التأمينية مدى حياة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.