القباج تطبيق قانون التأمينات يخفض نسب الاشتراكات ويحمي العمالة غير المنتظمة

كشفت نيفين القباج وزير التضامن، عن بدء تطبيق قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019 اعتبارا من الأربعاء الأول من يناير 2020.
وأوضحت أن هذا القانون يمنح جميع اطراف العلاقة التامينيه مزايا عديدة، سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش، أو المستحقين عن أصحاب المعاشات.
وتتمثل هذه المزايا فى:
1- قانون موحد يطبق على جميع فئات المصريين ويقوم على أساس توحيد الإشتراكات والمزايا وشروط الإشتراك والإستحقاق.
2- تخفيض نسب الاشتراكات لصاحب العمل والمؤمن عليه.
3- تحمل الخزانه حصة صاحب العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة.
4- وضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن معدلات التضخم في الدولة.
5- إستحداث معاش إضافى اختياري للمؤمن عليهم الذين تتجاوز اجورهم الحد الاقصى للاجر التامينى بهدف تحسين المعاشات.
6- الحفاظ على كافة الحقوق الإضافية التي يحصل
عليها المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تخفيض.
وأشارت القباج، إلى أن القانون الجديد يؤكد استقلالية هيئة التأمينات، وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة، وبنك الاستثمار القومى، مع تطبيق حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التامينات، مما يضمن استدامة نظام التامينات الاجتماعية، وقدرته على مجابهة أعباء صرف الحقوق التامينية مدى حياة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم .
وأشارت إلى دمج صندوقي التأمينات على مستوى الجمهورية فى هيئة واحدة بإدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى مصر، مما سيترتب عليه سرعة أداء الخدمات التامينية فى أسرع وقت ممكن، وكذلك توحيد الاجراءات وتوحيد
المفاهيم بين العاملين بالهيئة من خلال جدول زمني سيتم إعلانه قريبا وفق آليات الدمج الإدارى والتقني والمؤسسي التى ستتم فى الصندوقين.
وناشدت الوزيرة فئة العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات وغيرهم من صغار العمال الذين يعملون لحساب أنفسهم بسرعة التقدم الى مكاتب التامينات، للاشتراك فى منظومة التامينات الاجتماعية والتمتع بالحماية التى يكفلها القانون لهم ولأسرهم سواء بتوفير معاشات لهم ولاسرهم أو توفير العلاج والرعاية الصحية، وعلى الاخص ان الدولة ستتحمل عنهم الجزء الأكبر من اشتراكات التامين الاجتماعى.
وناسدت القباج، أصحاب الاعمال بضرورة التامين على جميع العاملين لديهم وبالأجور الحقيقية، والالتزام بأحكام القانون حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات الواردة فى القانون الذى تم تشديدها لمنع التهرب التامينى والحفاظ على حقوق المؤمن عليهم.
كما ناشدت اصحاب المعاشات والمستحقين والقائمين بصرف المعاشات بإخطار الهيئة بكل تغير يطرأ على شروط صرف المعاش، حتى يتسنى للهيئة اتخاذ اللازم نحو صرف الحقوق التامينية لهم على الوجه الصحيح وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون نتيجة صرف مبالغ بدون وجه حق.