قسم التشريع: قانون التأمينات الجديد يفض الاشتباك بين المالية والهيئة القومية

أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة أن أهم الأهداف والمبادئ التى استحدثها، مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وفض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى، وحصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من بداية عملية الصرف، حيث يلزم الخزانة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويا للهيئة.
وتشكيل لجنة من الخبراء تتولى وضع الأسس والفروض الاكتوارية وإعداد التقييم الاكتوارى لنظام التأمين الاجتماعى فى مصر، ووضع
حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.
وإنشاء صندوق مالى واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. وكذلك إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية.
وتوحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير منتظمة.
ووضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى.، وزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15%
سنوياً.
وزيادة المعاش الإصابى للفئات التى لا تتقاضى أجرًا كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من 10 جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش.
وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات والمعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة.
ووضع القواعد التى من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل فى حديه الأدنى والأقصى.
وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتى وإدارته المستقلة.
ووضع القواعد التى من شأنها تحقيق فاعلية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.
وتوحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة فى عام 2040، حيث ستتم زيادته بالتدريج بدءًا من عام 2032 كل عامين سنة، وإنشاء صندوق الاستثمار العقارى لصالح التأمينات وأصحاب المعاشات. وإعفاء أموال التأمينات واشتراكاتها من الضرائب والرسوم.