التضامن: "التأمينات الجديد" يمنح كل الأطراف مزايا عديدة

أعلنت نيفين القباج وزير التضامن، بدء تطبيق قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، اعتبارا من الأول من يناير 2020.
وأوضحت أن هذا القانون، يمنح جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة، سواء العامل أو صاحب العمل، أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات منها:
1- قانون موحد يطبق على جميع فئات المصريين، ويقوم على أساس توحيد الإشتراكات والمزايا وشروط الإشتراك والإستحقاق.
2- تخفيض نسب الاشتراكات لصاحب العمل والمؤمن عليه.
3- تحمل الخزانة حصة صاحب العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة.
4- وضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن معدلات التضخم في الدولة.
5- استحداث معاش إضافى اختياري للمؤمن عليهم، الذين تتجاوز أجورهم الحد الأقصى للأجر التأمينى بهدف تحسين المعاشات.
6- الحفاظ على كل الحقوق الإضافية، التي يحصل عليها المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تخفيض.
وأشارت "القباج"، إلى أن القانون الجديد، يؤكد على استقلالية هيئة التأمينات وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، مع تطبيق حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، من خلال إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمينات، ما يضمن استدامة نظام التأمينات الاجتماعية، وقدرته على مجابهة أعباء صرف الحقوق التأمينية مدى حياة المؤمن عليهم، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
كما أشارت، إلى إنه سيجري دمج صندوقي التأمينات على مستوى الجمهورية فى هيئة واحدة، بإدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر، ما سيترتب عليه سرعة أداء الخدمات التأمينية فى أسرع وقت ممكن، وتوحيد الإجراءات والمفاهيم بين العاملين بالهيئة، خلال جدول زمني سيجري إعلانه قريبا، وفق آليات الدمج الادارى والتقني والمؤسسي، التي ستجري في الصندوقين.
وناشدت "القباج"، فئة العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات، وغيرهم من صغار العمال، الذين يعملون لحساب أنفسهم، بسرعة التقدم إلى مكاتب التأمينات للاشتراك فى منظومة التأمينات الاجتماعية، والتمتع بالحماية التى يكفلها القانون لهم ولأسرهم سواء بتوفير معاشات لهم ولأسرهم، أو توفير العلاج والرعاية الصحية، على الأخص أن الدولة ستتحمل عنهم الجزء الأكبر من اشتراكات التأمين الاجتماعى.
كما ناشدت أصحاب الأعمال، بضرورة التأمين على جميع العاملين لديهم وبالأجور الحقيقية والالتزام بأحكام القانون، حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات الواردة فى القانون، الذى جرى تشديدها لمنع التهرب التأمينى والحفاظ على حقوق المؤمن عليهم.
كما تناشد أصحاب المعاشات والمستحقين والقائمين بصرف المعاشات، بإخطار الهيئة بكل تغير يطرأ على شروط صرف المعاش، حتى يتسنى للهيئة اتخاذ اللازم نحو صرف الحقوق التأمينية لهم، على الوجه الصحيح وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، نتيجة صرف مبالغ بدون وجه حق.