استأنف وزراء الخارجية والموارد المائية والرى فى مصر والسودان وإثيوبيا، أمس، الاجتماعات الجارية لليوم الثالث على التوالى فى العاصمة الأمريكيةواشنطن، حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الذى تواصل إثيوبيا بناءه، وتم عقد لقاءات برئاسة وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشن، وعدة اجتماعات على المستوى الفنى لمناقشة قواعد ملء وتشغيل السد، بما فى ذلك الإجراءات التى يتوجب على إثيوبيا اتخاذها خلال مرحلتى الملء والتشغيل للحد من آثار الجفاف والجفاف الممتد. وشارك سامح شكرى، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، فى الاجتماع الذى عقده الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع وزراء الدول الثلاث، حيث أعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر لاهتمام الرئيس الأمريكى بهذا الملف الحيوى وللجهد البناء الذى يضطلع به وزير الخزانة الأمريكى وفريقه المعاون، مؤكدًا استعداد مصر لمواصلة التفاوض فى غضون الأيام المقبلة بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها ويؤمن مصالح مصر المائية. والتقى شكرى، مستشار الأمن القومى الأمريكى روبرت أوبراين، مساء أمس الأول، فى العاصمة الأمريكيةواشنطن، وبحثا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين بما يعكس العلاقة الثنائية المتميزة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، والمصالح الاستراتيجية المشتركة بين الدولتين لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط. وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى للوزارة، إن شكرى وأوبراين تبادلا الرؤى حول مجمل قضايا المنطقة، وعلى رأسها تطورات الأزمة فى ليبيا، حيث تم التشاور حول كيفية تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار هناك، والتأكيد على رفض كل التدخلات الخارجية بما يخدم جهود المبعوث الأممى الساعية للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة. وأضاف أن المباحثات شملت التشاور حول سُبل التصدى لظاهرة الإرهاب، وأكد شكرى على ضرورة تبنى مقاربة شاملة تتعامل مع الجماعات الإرهابية والجهات الراعية لها دون استثناء، وأعرب عن تقديره للدور الأمريكى المتواصل من أجل التوصل إلى حل لمسألة المفاوضات الجارية حول سد النهضة بما يحقق مصالح كل الأطراف المعنية. كانت الاجتماعات الفنية التى عُقدت الفترة الماضية تعثرت بسبب تعنت الجانب الإثيوبى، وأعلنت وزارة الخارجية أن البيان الصادر عن نظيرتها الإثيوبية بشأن الاجتماع الذى عُقد يومى 8 و9 يناير الجارى فى أديس أبابا، تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلاً، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماماً لمسار المفاوضات ومواقف مصر وأطروحاتها الفنية وواقع ما دار فى الاجتماع وفى الاجتماعات الثلاثة التى سبقته. وأوضحت الوزارة أن الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تُفضِ إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها مواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها فى فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق، وملء وتشغيل السد دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب، وبالأخص مصر بصفتها دولة المصب الأخيرة، بما يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية. وأكدت مصر أن هذا المنحى الإثيوبى المؤسف قد تجلى فى مواقفها الفنية والمقترحات التى قدمتها خلال الاجتماعات الوزارية، والتى تعكس نية إثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط، ودون تطبيق أى قواعد توفر ضمانات حقيقية لدول المصب وتحميها من الأضرار المحتملة لعملية الملء.