إخلاء سبيل 3 مصريين وترحيل تركيين بعد تحقيقات «الأناضول»

أمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، بإخلاء سبيل ثلاثة مصريين بضمان مالى قدره عشرة آلاف جنيه، وبإخلاء سبيل تركيين اثنين على أن يُسلما للسفارة التركية وللجهة الإدارية وشأنها نحو سرعة تسفيرهما خارج البلاد.
كانت النيابة قد استجوبت المذكورين على خلفية التحقيقات التى تجريها بشأن وكالة «الأناضول» التركية.
وقالت مصادر دبلوماسية مسؤولة بوزارة الخارجية إن الوزارة استدعت، أمس، القائم بالأعمال التركى فى القاهرة.
فى سياق مواز، أعلنت وزارة الخارجية رفضها، جملةً وتفصيلاً، ما ورد فى بيان وزارة خارجية تركيا والتصريحات التركية الأخرى حول الإجراءات القانونية التى اتخذتها السلطات المصرية فى التعامُل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية فى مصر، والتى عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا، لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية فى مصر، وإرسالها لأوكارها فى تركيا، سعياً لتشويه صورة البلاد داخليا ودوليا.
وأكدت الخارجية أن جميع الإجراءات التى اتخذتها السلطات المصرية المعنية فى هذا الشأن تمت وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها حيال التصدى لمثل تلك الحالات الشاذة والخارجة على القانون.
فى سياق متصل، تابعت الهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة ضياء رشوان، ما صدر عن الجهات التركية الرسمية بشأن الإجراءات القانونية التى اتخذتها السلطات، وإزاء ما تضمنته هذه البيانات أوضحت أنه كان لوكالة «الأناضول» مراسل واحد معتمد بالقاهرة فى أوائل التسعينيات، وتم ترحيله من البلاد لتورطه فى قضية تهريب بين مصر وتركيا.
وأضافت: «فى عام 2013، ونظراً لما ارتكبه العاملون فى (الأناضول) بالقاهرة من تجاوزات فى أعقاب ثورة 30 يونيو، أغلقت السلطات المكتب فى 29 أغسطس 2013، ومن وقتها لم يعد للوكالة التركية الرسمية أى وجود قانونى فى مصر».
كانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقا مع إداريى وصحفيى وكالة «الأناضول»، حيث وجهت لهم تهمتى الانضمام لجماعة الإخوان مع العلم بأغراضها ونشر أخبار كاذبة.
واستمعت النيابة لأقوالهم على مدار ساعتين، عن طبيعة عملهم فى الوكالة والأخبار التى يجمعونها، والأشخاص الذين يتعاملون معهم فى تركيا، وكيفية وآلية إرسال الأخبار.