أمر النائب العام بإخلاء سبيل ثلاثة مصريين بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه، وبإخلاء سبيل تركيين اثنين على أن يسلما للسفارة التركية وللجهة الإدارية وشأنها نحو سرعة تسفيرهما خارج البلاد. وكانت النيابة العامة قد استجوبت المذكورين على خلفية التحقيقات التي تجريها بشأن وكالة الأناضول التركية.