النائب العام يأمر بإخلاء سبيل 3 مصريين بكفالة 10 آلاف جنيه في قضية «الخلية التركية»

أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بإخلاء سبيل ثلاثة مصريين بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه، وبإخلاء سبيل تركيين اثنين، على أن يُسلما للسفارة التركية وللجهة الإدارية وشأنها نحو سرعة تسفيرهما خارج البلاد.
وكانت النيابة العامة قد استجوبت المذكورين على خلفية التحقيقات التي تجريها بشأن وكالة الأناضول التركية.
أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، القبض على 4 عناصر إخوانية، بينهم تركي الجنسية، أثناء وجودهم في شقة بمنطقة باب اللوق في القاهرة، اتخذوها كمركز لنشاطهم المناوئ للدولة.
وأفادت الوزارة، في بيان، بأنه «في إطار جهودها لكشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية، والدول الداعمة لها، والتي تهدف إلى النيل من البلاد وهدم ركائزها واختراق الجبهة الداخلية، رصد قطاع الأمن الوطنى اضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية باتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة «سيتا» للدراسات التي أسّستها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من دولة تركيا من خلال إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي».
وأكدت المعلومات تولي التركي أيدوغان عثمان قالا بلك، «هارب»، وبعض العناصر التركية والإخوانية، إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد، وتمت المداهمة عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا لاستهداف المقر المشار إليه، حيث أمكن ضبط كل من:
التركى/ حلمى مؤمن مصطفى بلجى (المدير المالى).
الإخوانى/ حسين عبدالفتاح محمد عباس (المدير الإدارى) .
الإخوانى/ حسين محمود رجب القبانى (مسئول الديسك).
الإخوانى/ عبدالسلام محمد حسن إبراهيم (مساعد المدير المالى).
كما عُثر على العديد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وبعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، واتُخذت الإجراءات القانونية، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات .