«لجنة الأراضى» تُوجه لجان التسعير ب«عدم المغالاة»

عقدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعها الدورى، أمس، لمتابعة إجراءات التقنين بالمحافظات.
وترأس الاجتماع اللواء مجدى عبدالغفار، مستشار الرئيس لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، والذى شدد على لجان التسعير فى المحافظات بعدم المغالاة ومراعاة البُعد الاجتماعى، والتفرقة بين من اغتصبوا أراضى الدولة وتربحوا واستفادوا منها، وبين من أقاموا عليها سكنًا، نظرًا لظروفهم المعيشية الصعبة، مع الانتباه إلى أن الهدف هو التقنين وتحصيل حق الدولة، مع عدم التصالح إلا مع من تنطبق عليه شروط التقنين.
وطلب عبدالغفار من المحافظات الإسراع فى إصدار العقود لمن أثبتوا جدية فى إجراءات التقنين، مع ضرورة المتابعة الشخصية من جانب المحافظين لكل الإجراءات ومحاسبة كل من يتسبب فى تعطيل العمل، لافتاً إلى ضرورة النظر إلى ما حققته اللجنة خلال السنوات الماضية، ليس فقط من خلال النتائج وعدد العقود، وإنما أيضًا من خلال وضع اللجنة إطارًا عامًا حاكمًا للتعامل مع أراضى الدولة، وفقًا لرؤية القيادة السياسية، وهو ما سيتم الالتزام به خلال الفترة المقبلة، بما يضمن القضاء تمامًا على ظاهرة وضع اليد، ووجود وضع قانونى لكل مواطن يوجد على مساحة من الأرض. وقال اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية، إن اللجنة اتخذت عددًا من التوصيات والقرارات، تتضمن العديد من التيسيرات لتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التقنين، مشيرًا إلى أن هناك تواصلًا مستمرًا بين اللجنة ومجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لاتخاذ كل الإجراءات التى تُسرع من وتيرة التقنين.
وأضاف عبدالله أن رئيس اللجنة شدد على المتابعة الدقيقة مع المحافظات للوقوف على صحة إجراءات التقنين، وكذلك الإعداد الجيد لموجة الإزالة ال15 لاسترداد أراضى الدولة من الرافضين للتقنين أو الالتزام بالقانون، وفى الوقت نفسه عدم تعطيل إجراءات التقنين، وتسليم العقود لكل من توافرت لهم الشروط القانونية وأثبتوا جدية، لافتًا إلى أن المحافظات أصدرت نحو 9 آلاف عقد، وستشهد الفترة المقبلة مراجعة شاملة لكل الإجراءات لزيادة عدد العقود.