«التثقيف السياسى».. كما أعرفه

لا شك أن قصورًا معيبًا يلحق بأى حزب سياسى، ما لم ينهض بدوره على الوجه الصحيح فى تنمية الوعى السياسى لمجتمعه ككل، وليس لأعضائه ومؤيديه فحسب. كما أن «التنشئة السياسية»، وهى من الوظائف المهمة للأحزاب، لا يمكن تحقيقها فى غياب ذراع حزبية تملك القدرة والأدوات لوضع مناهج وخطط مُحكمة لعملية تثقيف سياسى حيوية كفيلة بوضع الشعب، بكافة تياراته وتوجهاته، فى سياقه الطبيعى كرأس حربة، لا كظهير، لكافة الجهود الوطنية فى مواجهة التحديات والمخاطر التى يمر بها الوطن.
وجدير بنا أن نعترف بوجود أزمة حقيقية فى الثقافة السياسية فى مجتمعنا، وهى أزمة مُخجلة لا تتناسب وعمق الدولة المصرية، وتاريخها وجغرافيتها. ولم تجد الأزمة حلولًا ناجعة على مدى سنوات طويلة، حتى طالت فنالت الكثير من حياتنا السياسية، بعد أن لحقت مظاهرها الرديئة ببعض كوادرنا السياسية، سواء على المستوى التنفيذى أو الحزبى، والمستوى الأول منوط به تنفيذ سياسات الدولة، بينما الثانى مُكلف بإدارة العملية السياسية الحزبية، وهى قلب العملية الديمقراطية. وربما لذلك تميل القيادة السياسية إلى الشباب وتراهن عليهم، وتدفع بهم إلى الصفوف الأولى والثانية تدريجيًا، عسى أن تجد فيهم ما غاب بالفعل عن كوادر تربت ونشأت لم تُصقلها ثقافة سياسية حقيقية، ومن ثَمَّ فهى غير قادرة على إنتاجها!.
وتعود أزمة ثقافتنا السياسية إلى أسباب شتى، بعضها عميق فى التجربة الوطنية، كضعف الممارسات الديمقراطية على الأرض، وتفشِّى ظواهر بعينها كشيوع سطوة المال السياسى، والتهافت على العمل الحزبى كجزء من الوجاهة الاجتماعية، وصولًا إلى ظاهرة «نائب الخدمات»، التى تضرب العملية الديمقراطية فى الصميم، كل ذلك وغيره أدى إلى ضعف العمل الحزبى ككل، ومن ثَمَّ هشاشة الثقافة السياسية المجتمعية فى الوسط الحزبى، وبالتتابع لا يكاد يُذكر أثر لعملية التثقيف السياسى فى أجندة الأحزاب.
والواقع أن عملية التثقيف السياسى فى مصر لو أُديرت على أسس علمية سليمة، تناسب المجتمع وظروفه، لكان ذلك خير درع نحمى بها الشعب من هجمات الغزو الفكرى والمعنوى، التى باتت من أهم معاول هدم الدولة الوطنية وتشتيت جهود الأنظمة الحاكمة بين عملية البناء ومواجهة الشائعات الساعية إلى تفتيت الجبهة الداخلية وفصلها عن قيادتها ومؤسساتها. الثقافة السياسية ليست مجرد محاضرات تُلقى هنا وهناك، تُبرر وتمرر القوانين والسياسات، وإنما هى منهج حاكم يستند إلى الحقائق، واصلًا الرأى العام بدوائر صنع القرار، ناسجًا رؤية وطنية شاملة لطريق وطنى إلى مستقبل مُشرق لا بديل عنه لتحقيق طموحات الشعب وآماله فى حياة أفضل. طريق ذو اتجاهين يحقق بالفعل التواصل الفعال بين المواطن ومؤسسات الدولة. على جانبيه تتلاقى رؤى الشعب وقيادته.