«النواب»: تعديل «الأحوال الشخصية» مطلب شعبى.. وننتظر مشروع الحكومة

ينتظر مجلس النواب خلال الأيام المقبلة وصول مشروع قانون الأحوال الشخصية من الحكومة، تنفيذا لوعدها الذى قطعته فى أكتوبر الماضى بتقديمه خلال شهرين لمناقشته مع 7 مقترحات بقوانين مقدمة من أعضاء بالبرلمان.
قال محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن، إنه من المفترض وصول مشروع الحكومة خلال الأسبوع المقبل طبقا للتصريحات الأخيرة للمستشار عمر مروان، وزير العدل، بأن اللجنة الثلاثية المشكلة لإعداد القانون المقترح انتهت منه، وتم إرساله لمجلس الوزراء تمهيداً لإرساله للبرلمان.
وأضاف أبوحامد ل«المصرى اليوم» أن هناك 4 مشروعات قوانين للأحوال الشخصية تقدم بها النواب بجانب 3 مقترحات بتعديلات، وطبقاً للائحة المجلس يجب انتظار مشروع الحكومة بعد إعلانها أن مشروعها متكامل، ويناقش كافة جوانب الأحوال الشخصية من تنظيم الخطبة والزواج وآثارهما، وكافة ما يتعلق بالمشكلات الأسرية من طلاق وحضانة ورؤية وميراث ونسب وإجراءات تقاض.
وتابع وكيل لجنة التضامن، أن 3 لجان بالمجلس ستشارك فى صياغة ومناقشة مشروع القانون، وهى الدستورية والدينية والتضامن، سيتم الاستماع لكافة مقترحات وأفكار كافة الجهات من مجتمع مدنى وغيرها لنصل إلى صيغة نهائية ترضى كل الأطراف وتحافظ على كيان الأسرة المصرية من التفكك ولا تخالف الدين.
وأشار أبوحامد إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية سيركز على قضايا الرؤية والحضانة والولاية فى التعليم التى تشغل الرأى العام، وتعتبر مصدرا للمنازعات فى المحاكم، وسيضع حلولا قاطعة فيها».
وقال كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية، إن البرلمان طالب رأى الأزهر فى مشروع قانون للأحوال الشخصية كان تقدم به أحد أعضاء البرلمان، ولكن إرسال مشروع للقانون هو ما يخالف الدستور لأن الأزهر ليس من الجهات التى يحق لها التقدم بمشروعات قوانين، ولهذا تم رفضه.
وتابع أحمد ل«المصرى اليوم» إن صدور قانون الأحوال الشخصية أصبح مطلباً اجتماعياً لا يمكن تجاهله، لافتاً إلى أن البرلمان سيعقد حواراً مجتمعياً سيحضره، مراكز حقوق الإنسان ومنظمات المرأة، ورجال القضاء وغيرهم من الشخصيات العامة قبل المناقشة.