تكليف رئاسى بفض المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم

شدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أن هناك تكليفًا رئاسيًا بإيجاد آليات وأدوات سريعة لفض المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، حتى إن استدعى الأمر إجراء بعض التعديلات التشريعية، حيث إن طول مدة التقاضى يضطر الممول لحجز مخصصات مالية لسنوات طويلة بدلًا من توظيفها فى الاستثمار أو دفع حق الدولة منها، لافتًا إلى أن المتغيرات العالمية المتلاحقة تعكس تزايد حجم الاقتصاد الرقمى والتجارة عبر الإنترنت والذى يتطلب التعامل بطريقة غير تقليدية لتحصيل حق الدولة من خلال منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار.
وقال وزير المالية، فى ندوة «تطوير وتحديث المنظومة الضريبية فى ضوء الخطط المستقبلية لوزارة المالية والتشريعات الضريبية المقترحة»، إنه تم الانتهاء من إعادة هندسة إجراءات ضرائب الدمغة، والقيمة المضافة، والدخل، وتوحيدها وتبسيطها، وإيجاد هيكل إدارى لمصلحة الضرائب المصرية، وتم توفير المظلة التشريعية لذلك بإحالة قانون الإجراءات الضريبية الموحدة إلى مجلس النواب، وبالتوازى مع ذلك يتم تسريع وتيرة العمل بمشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة وتيسيرها. وأضاف أنه تم الانتهاء من إعداد أول مسودة مبدئية لمشروع قانون الضريبة على الدخل، الذى لم يتضمن أى مساس بسعر الضريبة أو تغيير فى السياسة الضريبية أو الاستثناءات أو الحوافز أو الإعفاءات الضريبية، وسيتم طرحه للحوار المجتمعى خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحًا أنه سيتم أيضًا تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة لتلافى بعض الملاحظات التى تكشفت خلال التطبيق العملى للقانون الحالى.
وأشار «معيط» إلى أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، بحيث يشترط لخضوع الأراضى الفضاء لهذه الضريبة أن تكون مستغلة، سواء أكانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها، مسوَّرة أو غير مسوَّرة، وذلك لتخفيف العبء الضريبى عن أصحاب المصانع، بعد أن كانت الضريبة تفرض على الأراضى الفضاء الموجودة بالمصانع، إضافة إلى منح مجلس الوزراء الحق فى إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليًا فى الصناعات والخدمات الاستراتيجية التى يحددها المجلس وفقًا لمقتضيات الضرورة التى يفرضها الصالح العام؛ وذلك بما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز مناخ أداء الأعمال. وأكد وزير المالية أنه تم الاتفاق مع البنك المركزى على عدم تجميد حسابات الممولين الذين لم يسددوا الضرائب، وأن يقتصر الأمر على تجنيب قيمة الضريبة المستحقة للدولة فقط.
وأوضح «معيط» أن ميكنة المنظومة الضريبية سوف تُسهم كثيرًا فى ضبط المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وردًا على سؤال حول المسؤولين الذين يحيدون عن واجباتهم الوظيفية، قال الوزير: «لا أحد فوق القانون أو المساءلة أو المحاسبة، ومصلحة مصر فوق كل الاعتبارات».