قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تتخذ إجراءات خاصة بالدعم حاليًا لقصره على «طفلين» فقط لكل أسرة، سواء فى «التموين» أو مشروع «تكافل وكرامة» للمواليد الجدد وليس لمَن يحصلون حاليًا على الدعم، بهدف ضبط معدلات الزيادة السكانية. وأضاف «مدبولى»- خلال اجتماعه بالدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، لمتابعة جهود تنظيم الأسرة التى تنفذها الدولة على مستوى المحافظات جميعًا- أن الدولة ستطلق برنامجًا لضبط الزيادة السكانية. وشدد على أهمية رفع الوعى المجتمعى فيما يتعلق بهذه القضية، التى تتعلق بالأمن القومى ونشر حملات التوعية من الجهات المختصة، والتنسيق مع الجهات الدولية للعمل على خفض معدلاتها، مُكلِّفًا بتكثيف وسائل التوعية والإرشاد بالمدن والمراكز ذات معدلات الإنجاب الأعلى بمُحفِّزات، مثل توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بها. وتابع «مدبولى» الموقف التنفيذى لمشروع «اتنين كفاية»، الذى يستهدف مليونًا و148 ألفًا و861 أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل»، لديها 3 أطفال أو أقل، فى 2257 قرية وحيًا على مستوى 119 مركزًا أو قسمًا، ب10 محافظات، تمثل الأكثر فقرًا والأعلى خصوبة، وهى «البحيرة والجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان»، من خلال حملات التوعية وطَرْق الأبواب، إذ أشارت وزيرة التضامن إلى أن عدد سكان مصر فى أول يناير الماضى بلغ 99.8 مليون نسمة، ما يستوجب البحث عن حلول غير تقليدية للحد من الزيادة السكانية، غير أن المؤشرات تؤكد أيضًا أن نسبة غير قليلة من السيدات المتزوجات لم يتعرضن لأى وسائل خاصة بتنظيم الأسرة، ما يستدعى معه الاهتمام بجانب التوعية والتوسّع فى حملات طَرْق الأبواب للوصول إلى كل امرأة فى كل منطقة من أنحاء الجمهورية. على جانب آخر، كلّف «مدبولى» بدراسة ملف المصانع المتعثرة، خاصة أن الحكومة أصدرت قرارًا بإرجاء السير فى أى إجراءات للحجز الإدارى على أموال المشروعات والمنشآت الصناعية والفندقية والسياحية المتعثرة، سواء لدى البنوك أو على المنشآت والمنقولات الخاصة بهذه المشروعات، ودراسة مساعدة هذه المصانع وإقالتها من عثرتها.