فوز «بتروجت» و«علام» و«المقاولون» بمناقصات إنشاء «مفاعل الضبعة»

أعلنت شركة «أتوم ستروى إكسبورت» القسم الهندسى لشركة «روساتوم» النووية الروسية، أمس، اختيار 3 شركات من إجمالى 10 شركات مقاولات مصرية شاركت فى المناقصات الخاصة بإنشاء محطة الضبعة النووية، إذ فازت شركة «بتروجت» بمناقصة تنفيذ مجمع الأعمال خلال الفترة التحضيرية لبناء منشآت الموقع، وشركة «حسن علام» بمناقصة إنشاء القاعدة الأساسية ومبانى وهياكل قاعدة أعمال الحفر التابعة للمحطة، وشركة المقاولون العرب بمناقصة التسوية الرأسية للأقسام أرقام 1 و5 و8، لتنفيذ المشروع.
وتعتزم شركة «أتوم ستروى إكسبورت» طرح مناقصة أخرى جديدة العام الجارى، لاستكمال تنفيذ المشروع، تتضمن تنفيذ مهام تسوية جزء من مساحة البناء، وتسوية موقع البناء الرئيسى، والحفر، والشبكات، والطرق.
وتحرص «روساتوم» على مشاركة المؤسسات والشركات المحلية فى عمليات تطوير المشروع، على أن يتم اختيار المقاولين بناءً على المناقصات التنافسية، والتى تنظم وفقًا لمعايير الشركة الخاصة، والتى تلتزم بالنزاهة والشفافية القصوى.
وقال مدير مشروع الضبعة النووى، ونائب رئيس شركة «أتوم ستروى إكسبورت» الدكتور غريغورى سوسنين: «تواجد الشركات المحلية يعتبر من أهم أولوياتنا، ولذلك نحن حريصون على التأكد من الاستعانة بالموردين المحليين فى جميع مشاريعنا، كما نحرص على تنفيذ نحو 20% من إنشاءات المشروع بالتعاون مع الشركات المحلية، ومن المتوقع أن تزداد نسبة الاستعانة بالشركات المصرية مع بناء كل وحدة مفاعل جديدة، بعد أن تكتسب الشركات المصرية المزيد من الخبرة».
وتوقعت مصادر بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن يتم وضع حجر أساس أول مفاعل نووى بمحطة الضبعة النووية، منتصف العام الجارى، عقب الحصول على إذن وتراخيص الإنشاء من هيئة الأمان النووى خلال الفترة المقبلة، إذ يتم حاليًا استكمال الإجراءات اللازمة.
وقالت المصادر: «المشروع النووى يمر ب3 مراحل؛ الأولى المرحلة التحضيرية التى بدأت منذ ديسمبر 2017 وتستمر عامين ونصف العام تقريبًا وتستهدف تجهيز وتهيئة الموقع لإنشاء المحطة النووية، والثانية تشمل جميع الأعمال المتعلقة بالبناء والتشييد وتدريب العاملين والاستعداد للبدء فى اختبارات التشغيل، بعد الحصول على إذن بدء الإنشاء، أمّا الأخيرة فتبدأ بعد الحصول على إذن اختبارات ما قبل التشغيل وتتضمن إجراء اختبارات التشغيل وبدء التشغيل الفعلى وتستمر حتى التسليم المبدئى للوحدة الأولى»، لافتة إلى أن استخراج التراخيص يهدف للتأكد من استيفاء جميع الأوراق القانونية اللازمة من أجل سلامة وأمان المحطة.