عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاجتماع الأول لعام 2020 لمجلس إدارة المركز الديموغرافى، لمناقشة خطة المركز ومساهمته فى حل القضية السكانية. وأكدت السعيد، خلال الاجتماع، أن الاختلال بين الموارد والزيادة السكانية يمثل تحديًا كبيرًا، لافتة إلى اهتمام الحكومة بعملية الاستثمار فى البشر، فيما يخص حجم الإنفاق والجهود المبذولة فى مجال الصحة والتأمين الصحى والتعليم وبناء القدرات، مؤكدة أهمية العمل على معالجة القضية السكانية. وقالت إن حل القضية السكانية يقع على عاتق المؤسسات والجهات المختلفة فى المجتمع، مشددة على ضرورة مساندة المركز الديموغرافى كمركز بحثى تدريبى وتعليمى، مع وضع آليات جديدة للعمل فى المرحلة المقبلة، والخطوات التنفيذية التى سيتم اتخاذها فى مجالات التعليم والتدريب والتوعية، متابعة أن المركز له دور كبير فى القارة الإفريقية فيما يخص التوعية والتدريب والتعليم. وأشارت السعيد إلى أهمية البرامج التدريبية والأنشطة البحثية والمؤتمرات لما تسهم به فى توفير قدر عال من التوعية، موضحة أن المركز لديه القدرة على تحقيق نجاح فى مجالات التوعية والتدريب بما يسهم فى جذب الجهات المانحة. واستعرض اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ما تم خلال فترة العام ونصف العام الأخير، فى أعمال المجلس خلال فترة تسيير الأعمال. وأكد الدكتور حسين عبد العزيز، الأستاذ بقسم الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، على فكرة أن المشكلة السكانية ليست مشكلة وزارة بعينها، بل هى مشكلة مجتمعية تشترك فيها كل عناصر الدولة، لافتًا إلى ضرورة أن يكون البعد السكانى واضحا ومفهوما لعناصر الدولة كافة، موضحًا أن دور المركز الديموغرافى هو تدريب كوادر الدولة على تفهم البعد السكانى وتوفير دورات تدريبية قصيرة أو طويلة المدى للعاملين بالوزارات حتى تأخذ فى اعتبارها البعد السكانى. وقال رامى جلال، المستشار الإعلامى، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن الزيادات الكبيرة فى أعداد السكان، بالمقارنة مع الموارد المتاحة، تقوض جهود التنمية فى أى دولة، لافتًا إلى أن أبحاث السكان تجيب عن أسئلة مهمة يستخدمها صانع السياسات لتحديد الاحتياجات البشرية، الآن وفى المستقبل، مثل الأسباب الرئيسية للوفيات، أو عوامل الهجرة الداخلية والخارجية، كما أنه بمقارنة الدراسات يصبح من الممكن التنبؤ بالميول المستقبلية للتغيرات السكانية.
