ألزم جهاز حماية المستهلك، شركات السياحة وتنظيم رحلات العمرة وشركات الطيران، برد قيمة ما دفعه الحاجزون نظير حجز رحلات العمرة والسفر للسعودية. ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية الدولة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفى تفاعل سريع لجهاز حماية المستهلك لصون وحماية حقوق المستهلكين، وإعمالاً للمادة رقم 25 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018 والتى تنص على «التزام التجار وموردى الخدمات برد مقابل الخدمة حال تعذر القيام بأدائها». وكانت السلطات السعودية، أعلنت، أمس، تعليق دخول الأجانب لأغراض العمرة، وكذلك الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التى انتشر فيها فيروس «كورونا» بشكل مؤقت. وقال الدكتور راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حمايه المستهلك، إن القرار جاء فى ضوء الظروف الراهنة، وما أعلنته حكومة المملكة العربية السعودية من إجراءات تتمثل فى تعليق السفر للعمرة أو الزيارة، وفى إطار موافقة أعضاء مجلس إدارة الجهاز وحرصه على حماية كافة حقوق المستهلكين تطبيقاً لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وكذا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن الاهتمام بمشكلات المواطنين كافة وسرعة التجاوب مع شكواهم والعمل على حلها، وتأكيداً على ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى يستهدف إيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة التى تسهم فى ضبط الأسواق. وأضاف أن الجهاز قد أصدر قراراً سريعاً بإلزام شركات السياحة التى تعمل على تنظيم رحلات العمرة وشركات الطيران برد قيمة ما دفعه المستهلكون نظير حجز رحلات العمرة أو السفر للسعودية للزيارة ومنح المستهلك، ما يفيد حفظ حقوقه المادية للقيام بالرحلة المتعاقد عليها فور زوال السبب - بحسب رغبة المستهلك- مع تيسير الإجراءات الخاصة بذلك، تطبيقا لقانون رقم 181 لسنة 2018، وذلك تفاعلاً مع قرار المملكة العربية السعودية بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة وتعليق الدخول لمن حصل على تأشيرة العمرة مسبقا. وأوضح أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018 نص بمادته رقم 25 على «التزام التجار وموردى الخدمات برد مقابل الخدمة حال تعذر القيام بأدائها» ومعاقبة المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، وذلك عن كل مخالفة، تطبيقا لنص المواد (1، 9، 25،56، 66،73، 74، 75) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018. وحذر رئيس الجهاز المواطنين من الانسياق وراء أى عروض غير حقيقية بقدرة البعض فى الحصول على تأشيرات للسفر الحالى للمملكة السعودية أو التنازل عن أى مبالغ تم دفعها مسبقا. وعلى جانب آخر، وجه رسالة لشركات السياحة وشركات الطيران بالالتزام بالضوابط القانونية والامتناع عن أى ممارسات سلبية تضر بالمستهلكين، مؤكدا أن القانون سيطبق على كافه المخالفين. وقال إن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو رقم الواتس آب (خدمة المواطن رقيب) 01281661880 ومن خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية. ولفت باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إلى أن شركات السياحة، ملتزمة برد حقوق المواطنين أو استكمال البرامج فى حال تعديل قرار المملكة العربية السعودية فى ذلك الشأن. وأضاف ل«المصرى اليوم» أن الشركات أعلنت التزامها اليوم فى بيان صحفى، وأن هناك حرصا على حقوق كافة الأطراف المعنية مواطنين وشركات، لكن ما يحدث هو أمر يتعلق بالوقت، مؤكدا على تشكيل غرفة عمليات تتابع الموقف على مدار الساعة، وهناك اتصالات على مستوى، حرصا على حقوق كافة الأطراف.