«التعليم» تستعين بحملة المؤهلات العليا ل«سد العجز»

بدأت وزارة التربية والتعليم الاستعانة بحملة المؤهلات العليا من غير العاملين بالوزارة لسد العجز بالمدارس والعمل بنظام الحصة، وبما لا يجاوز قيمة 20 جنيها للحصة الواحدة.
وخاطبت الوزارة المديريات التعليمية رسميًا بأنه سيتم الصرف خصما على بند 3/4 مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة (تمويل صناديق وحسابات خاصة) بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بموازنة المديرية التعليمية وفى حدود الموارد الذاتية المتاحة بحسابات الأنشطة التعليمية بالمديرية، وذلك وفقا للضوابط الواردة بالتأشير العام رقم 9 الذى ينص على «لا يجوز الصرف على اعتمادات بند 3/4 مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة بالباب الرابع إلا لمن تستعين بهم الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من العاملين من خارج الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية».
وشددت على أنه فى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة على أحد عشر شهرا خلال العام المالى الواحد وذلك مع مراعاة عدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأى أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين، وتوافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجلها، والأخذ فى الاعتبار تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافى قبل الاستعانة، والتأكيد على عدم المطالبة مستقبلا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.
وأكدت أنه تتم الاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن سبق الاستعانة بهم فى مسابقة 30 ألف معلم، بناء على التقرير الصادر بشأنهم عن الفترة السابقة من مدير المدرسة والموجه الأول، وشددت على المديريات بضرورة موافاة الإدارة المركزية للأمن بالوزارة بكشوف أسماء من يقع عليهم الاختيار من المعلمين بالحصة على مستوى المديرية التعليمية للحصول على الموافقة الأمنية قبل العمل، ويكون الاستعانة بالمعلمين بالحصة وفق الاحتياج الفعلى والعجز بالمدارس. ويرخص بالتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة، ولا يعد الترخيص بالتدريس بالحصة تعاقدا ولا يجوز المطالبة بالتعيين، ويجوز للجهة الإدارية الاستغناء عن المستعان به فى أى وقت دون المطالبة بأى تعويضات أو استمرارية فى العمل.
كما شددت على عدم اشتراك المستعان بهم بالتدريس بالحصة فى أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة أو الإشراف اليومى، ويتم الصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسؤول شؤون العاملين وموجه أول المادة، نظير مكافأة مقطوعة 20 جنيها للحصة، ولا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة على 24 حصة أسبوعيا، ويتم الترخيص للتدريس بالحصة عن الفترة المتبقية من الفصل الدراسى الثانى حتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدارس للعام الدراسى 2019/ 2020، ويتم توقيع المستعان بهم بالحصة على إقرار بما تضمنته الضوابط المشار إليها.
من جانبها، استنكرت حملة «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم» قرار وزارة التعليم السماح للحاصلين على المؤهلات العليا بالعمل بالحصة لسد عجز المعلمين، وقالت عبير أحمد، مؤسس الحملة، فى تصريحات صحفية، إن الطريقة التى تتعامل بها الوزارة مع أزمة عجز المعلمين أقل ما توصف به هو «التهريج»، لافتة إلى أن التعليم قضية أمن قومى ولن تنهض الدولة إلا به، وبالتالى لابد من تعيين معلمين جدد فى جميع التخصصات المطلوبة لسد العجز وتوفير الميزانية المطلوبة لذلك من قبل الدولة.
وأشارت إلى أن أزمة عجز المعلمين فى المدارس أخذت وقتا طويلا والمدارس تعانى من العجز الشديد، وكل ذلك ينعكس ويؤثر على العملية التعليمية، وللأسف الشديد من الواضح أن الوزارة لا تريد حل الأزمة بطريقة جدية وعلمية تتماشى مع أهمية التعليم، بحسب قولها.
فى سياق متصل، عقد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، اجتماعًا لمديرى المديريات والإدارات التعليمية ومديرى التنسيق عبر شبكات الفيديو كونفرانس، لمناقشة الإجراءات الخاصة بالقرار الوزارى (40) الخاص بالتسوية على وظيفة مُعلم للفئات المحددة بالقرار، والقرار الوزارى (41) الخاص بتغيير المُسمى الوظيفى وذلك فى ضوء توجيهات وزير التعليم بتحقيق الرضا الوظيفى للمعلمين.
وقال حجازى إن المُعلم هو القوة الدافعة فى العملية التعليمية وأساس التطوير، لذا يجب أن يمتلك المهارات والمؤهلات التى تؤهله لتحقيق ذلك، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على تحقيق الرضا الوظيفى للمعلم من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية، وتشجيع المُعلم للحصول على مؤهلات عليا لإتاحة الفرصة له لشغل مناصب قيادية.
وأضاف أن هذا الاجتماع يهدف إلى توحيد المفاهيم والرؤى حول المسمى الوظيفى والتسوية التى يدور حولها القراران (40) و(41)، قائلًا: «نظام شغل الوظائف القيادية فى المدارس بالتكليف غير منصف للمُعلم»، موجهًا بأنه على الإدارات التعليمية حال خلو أى من تلك الوظائف عمل إعلان داخلى لاختيار أفضل المُتقدمين من خلال لجنة، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وأوضح أنه صدر القرار الوزارى الخاص بمنح شهادة الصلاحية اللازمة للترقى ل65 ألف مُعلم بأثر رجعى اعتبارًا من 1 يناير 2019، كما سيتم فتح باب التقدم مرة أخرى لمن لم يستوفِ أوراق الترقية، مشيرًا إلى أن آليات الترقى ستكون إلكترونية دون تدخل للعنصر البشرى، لأن الوزارة تعمل على تطبيق الحوكمة ورقمنة ملفات الترقى من خلال الأكاديمية المهنية للمُعلمين.