العراق: «أزمة الثقة» تتحول إلى حالة «فراغ سلطة» بعد تنحى «عبدالمهدى»

تفاقمت حدة الأزمة السياسية فى العراق، أمس، بعد إعلان رئيس حكومة تسيير الأعمال، عادل عبدالمهدى، تنحيه عن معظم مهامه، ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة، بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف، محمد علاوى عن عدم مواصلة ترشحه للمنصب بسبب فشله فى تأمين الثقة البرلمانية لحكومته، بما يدخل البلاد فى أزمة فراغ السلطة وإمكانية فشل محاولة الرئيس العراقى، برهم صالح، تكليف رئيس حكومة جديد، فى ظل رفض الشارع أى مرشح للحكومة من الطبقة السياسية التى يتهمها بالفساد.
وقال عبدالمهدى، مساء أمس الأول، إنه سيلجأ إلى «الغياب الطوعى»، كرئيس حكومة تسيير أعمال، ولن يباشر معظم مهامه الرسمية، وسيكلف أحد نواب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء برئاسة اجتماعات مجلس الوزراء وتصريف الأمور اليومية. وطبقا للدستور العراقى سيصبح الرئيس برهم صالح رئيسا أيضا للوزراء بالإنابة.
ويواجه الرئيس العراقى معضلة فى البحث عن بديل لقيادة الحكومة، يقبله الشارع وتتفق عليه الكتل البرلمانية وبخاصة السنية والكردية بجانب قيادات شيعية، كما أن اقتراح اسم مرشح يحظى بدعم المؤسسات الرسمية، سيسفر عن مزيد من المشاكل، ويقول المحتجون إن النخبة الحاكمة فاسدة وخاضعة لإيران وتعهدوا خلال مظاهراتهم فى بغداد ومدن جنوبية أمس، بمعارضة أى بديل لرئاسة الحكومة المقبلة، ممن ترشحهم الأحزاب السياسية.
وبدورها، اتهمت كتائب حزب الله فى العراق، رئيس جهاز المخابرات الوطنى مصطفى الكاظمى بالمساعدة فى اغتيال قائد فيلق القدس الإيرانى قاسم سليمانى، ونائب رئيس الحشد الشعبى أبومهدى المهندس اللذين قتلا بغارة أمريكية فى بغداد فى 3 يناير الماضى، واعتبرت الكتائب، التى صنفتها واشنطن على لائحة الإرهاب أن ترشيح الكاظمى لقيادة الحكومة المقبلة بمثابة إعلان حرب.
ويخشى محللون من احتمال استغلال تنظيم «داعش» حالة السيولة السياسية، بعد عجز قادة العراق عن الاتفاق على حكومة تلبى احتجاجات الشارع.