مخاوف لدى قوى سياسية عراقية من تولى علاوى رئاسة الحكومة ولسان حالهم “شالو الدو جابو شاهين”

أكدت قوى سياسية عراقية، اليوم الاثنين، أن حكومة محمد توفيق علاوي، ستكون متشابهة ومتطابقة مع حكومة عادل عبدالمهدي.
وبخصوص تشكيلة حكومة علاوي المرتقبة، قال عضو البرلمان العراقي النائب باسم خشان، إن "حكومة علاوي، ستكون كحكومة عادل عبدالمهدي، وسوف يتم تشكلها وفق المحاصصة السياسية والطائفية، ووفق النفوذ الخارجي وسيطرة الجماعات المسلحة على المشهد العراقي".
وأضاف في اتصال مع "إرم نيوز"، أن "علاوي شخص ضعيف جدا، وهو لا يختلف عن عبدالمهدي، ولهذا القوى السياسية اختارته من باقي المرشحين، فهي تريد شخصية ضعيفة، حتى تفرض شروطها عليه، وتقسم الوزارات فيما بينها، وتضمن نفوذها في الدولة العراقية، للسنوات المقبلة".
وتابع خشان أن "القوى السياسية، اختارت علاوي، حتى يكون مثل عبدالمهدي، لا يستطيع فتح ملف قتل وقمع المتظاهرين على يد القوات الأمنية أو الميليشيات الموالية لإيران، فهي تريد شخصا غير قادر على فتح هذا الملف، ولهذا جاءت به حتى تبقى الحال على ما هي عليه حاليا".
بدوره قال السياسي العراقي انتفاض قنبر، إن "القوى السياسية، التي شكلت حكومة عادل عبدالمهدي، هي نفسها سوف تشكل حكومة علاوي، وهذا يعني استمرار المحاصصة والفساد، واستمرار فرض سيطرة الميليشيات على الشارع العراقي، بقوة السلاح".
وبين في حديث مع "إرم نيوز"، أن "القوى السياسية، التي اختارت علاوي، تريد المحافظة، على النفوذ الايراني في العراق، ولهذا جاءت بشخصية ضعيفة غير قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة، فهي تختار هكذا شخصيات، من أجل السيطرة عليها، ويكون حضورها في الرئاسة شكليا، كما حال عبدالمهدي حاليا".
وأضاف قنبر أن "رفض الشارع العراقي، لمحمد توفيق علاوي، يدل على وعي الشعب، فهو أصبح يدرك جيدا ما يجري في الغرف المظلمة بين السياسيين، من تقاسم للمناصب والمغانم، على حساب العراق وشعبه، ولهذا الوضع الذي تعيشه البلاد، سيبقى كما هو، فعلاوي لا يختلف عن عبدالمهدي، بشيء".
ويوم الأحد، شهدت العاصمة العراقية بغداد ومدن جنوب العراق، احتجاجات رفضا لتكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية.
وأعلن السياسي العراقي محمد توفيق علاوي، تكليفه من قبل الرئيس برهم صالح بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد انتهاء المهلة، التي منحها الرئيس للقوى السياسية للتوافق على مرشح جديد خلفا لعادل عبدالمهدي، الذي استقال من منصبه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية، لكنه استمر في أداء مهامه بصفة مؤقتة.