ال 5 %.. نسبة فى مهب الريح

أكد طارق جوهر، محام من قصار القامة، إنه خلال الفترة الماضية عينت عدة جهات عددا من ذوى الاحتياجات الخاصة، خاصة قصار القامة، خوفا من العقوبة المقررة، وقف سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، وأن أغلبهم لا يصل من الأساس إلى نسبة ال 5 % المنصوص عليها فى القانون، كما أن بعضهم يقرر من تلقاء نفسه عدم الاستعانة بقصار القامة والاكتفاء بدفع رواتبهم وهم فى منازلهم. فى باب العقوبات من القانون رقم 10 وتحديدًا فى المادة 54 تنص على أن «يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (22، 24،25، 29، 30، 34) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز السنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنها الجريمة»، وفى المادة 55 من نفس القانون، تنص على أنه يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو الشخص المسؤول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بأن يدفع شهريا للشخص ذوى الإعاقة الذى رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفة مبلغا يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو الوظيفة التى رشح لها، اعتبارًا من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة، ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذوى الإعاقة بعمل مناسب فى ذات الجهة أو فى غيرها. ويعاقب كل من يخالف أحكام المواد (22، 24،25، 29، 30، 34) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز السنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنها الجريمة. ويؤكد المحامى طارق جوهر، أن أصحاب الأعمال تعيّن نسبة ال 5% خوفا من العقوبة طبقا لنص المادة 21 أما فيما يتعلق بمادة التمييز وهى المادة 20 وهى التى لا توجد عقوبة عليها فيتم تعيينه وإعطاؤه 400 جنيه والتى لا تصلح ولا تكفى بالطبع، فبالتالى القانون يخدم صاحب العمل وليس الأشخاص ذوى الإعاقة.
وطالب بتفعيل الرقابة على المؤسسات والقطاع الخاص لتنفيذ القانون.