أعربت وزارة الخارجية عن رفضها جملة وتفصيلاً لبيان وزارة خارجية إثيوبيا الصادر أمس الأول، حول قرار مجلس جامعة الدول العربية فى 4 مارس الجارى بشأن سد النهضة. وقالت: «اتصف البيان الإثيوبى بعدم اللياقة، وافتقد للدبلوماسية، وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء، إن تبنى الجامعة العربية لقرار يدعو إثيوبيا للالتزام بمبادئ القانون الدولى واجبة التطبيق وعدم الإقدام على أى إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوق مصر ومصالحها المائية ما هو إلا إقرار بالمدى الذى باتت إثيوبيا تعتقد أن مصالحها تطغى على المصالح الجماعية للدول ذات السيادة الأعضاء فى (الجامعة) والتى تسعى إثيوبيا للهيمنة عليها». وتابعت، أن قرار الجامعة العربية يعكس خيبة الأمل والانزعاج الشديد إزاء المواقف الإثيوبية طوال مسار المفاوضات الممتد حول سد النهضة، وبالأخص منذ إبرام اتفاق إعلان المبادئ عام 2015، حيث إن النهج الإثيوبى يدل على نية فى ممارسة الهيمنة على نهر النيل وتنصيب نفسها كمستفيد أوحد من خيراته وتجلى ذلك فى إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة بشكل منفرد فى يوليو 2020 دون التوصل لاتفاق مع دولتى المصب، فى محاولة منها لجعل مسار المفاوضات رهينة لاعتبارات سياسية داخلية، وهو ما يمثل خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك سوء نية إثيوبيا وافتقادها للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة. وذكرت، أنه ثبتت حقيقة مواقف إثيوبيا بجلاء فى عدم موافقتها على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذى أعده الوسطاء المحايدون، وهما الولاياتالمتحدةالأمريكية بالتنسيق مع البنك الدولى. وكتعبير عن دعمها السياسى، رحبت الجامعة العربية بهذا الاتفاق ودعت إثيوبيا لمراجعة موقفها والنظر فى توقيع هذا الاتفاق. وأوضحت أنه على ضوء سياساتها خلال مفاوضات سد النهضة، فإن إثيوبيا ليس من حقها أن تعطى دروساً لجامعة الدول العربية أو دولها الأعضاء حول الصلات والوشائج التى تجمع الشعوب العربية والإفريقية، وهى الروابط التاريخية التى ليس لإثيوبيا أن تحدد مضمونها، وإن مواقف إثيوبيا إزاء موضوع سد النهضة ما هى إلا مثال آخر على منهجها على الصعيد الإقليمى المبنى على اتخاذ إجراءات أحادية، وهو ما ألحق الضرر والمعاناة بالعديد من إخواننا الأفارقة. وتابعت: «ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو المجتمع الدولى للانضمام للجامعة العربية فى إدراك طبيعة سياسة إثيوبيا القائمة على العناد وفرض الأمر الواقع، وهو ما يهدد بالإضرار بالاستقرار والأمن الإقليميين، كما ندعو إثيوبيا لتأكيد التزامها بعدم البدء فى ملء سد النهضة بدون اتفاق، وللموافقة على الاتفاق الذى أعده الوسطاء المحايدون». وقالت: «وختاماً نؤكد أنه لا يزال أمامنا حل متوازن لموضوع سد النهضة يؤمن المصالح المشتركة لكافة الأطراف ويوفر فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد من التعاون بين الدول المشاطئة للنيل الأزرق، وهى الفرصة التى يجب اغتنامها لمصلحة 240 مليون مواطن فى مصر والسودان وإثيوبيا». وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية أعلنت الجمعة، رفضها قرار الجامعة العربية بشأن سد النهضة، معتبرة أنه يقدم دعما «أعمى» لبلد عضو. وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية استدعت سفيريها فى مصر والسودان، وأكدت أنه لاعلاقة له بالتطورات الأخيرة المتعلقة بسد النهضة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية نبيات جيتاتشو، فى تصريحات صحفية، إن الخارجية استدعت عددا من السفراء فى مصر والسودان وروسيا وبريطانيا ودول أخرى، مشيرا إلى أنه إجراء روتينى وطبيعى يتم من حين لآخر. وأضاف المتحدث أن استدعاء سفيرى مصر والسودان لا علاقة له بالتطورات الأخيرة المتعلقة ب«سد النهضة» التى تناولتها بعض وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه يأتى فى إطار الاستدعاء الروتينى للخارجية الإثيوبية لسفرائها بمختلف دول العالم.
