ليبرمان يحدد شروطه للمشاركة فى الحكومة الإسرائيلية.. و«جانتس» يقبلها

تفاقمت الأزمة المالية والسياسية فى لبنان، أمس، مع إعلان الحكومة، لأول مرة، أنها لا تستطيع سداد ديونها المقررة اليوم فى موعدها، وسط تحذيرات من اقتراب البلاد- التى تعانى ديونًا خارجية قدرها حوالى 90 مليار دولار- من إعلان الإفلاس رسميا، فى حين تتجه الحكومة إلى التفاوض لإعادة هيكلة ديونها خلال أسبوعين.
وقال وزير الاقتصاد اللبنانى، راؤول نعمة: «إن المفاوضات الرامية لإعادة هيكلة ديون بلاده بالعملات الأجنبية لن تستغرق أكثر من 9 أشهر إذا خلصت النوايا». وأضاف، فى تصريحات لقناة «الجديد»، أن التفاوض سيستمر عدة أشهر، وقال مصدر لبنانى مطلع إنه يتوقع بدء مفاوضات إعادة هيكلة الدين رسميا بين لبنان وحملة السندات خلال نحو أسبوعين.
وقالت مصادر أخرى إنه تم تعيين شركة «هوليهان لوكى» مستشارا ماليا لجمعية مصارف لبنان، مع سعى الدولة لإعادة هيكلة الدين.
كان رئيس الوزراء اللبنانى، حسان دياب، أعلن، مساء أمس الأول، أن لبنان عاجز عن أداء مدفوعات الدين الذى يشمل سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق اليوم، ليتجه البلد صوب حالة تخلف سيادى عن السداد.
وقال «دياب» إن احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بلغت مستويات «حرجة وخطيرة» مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية، ودعا لبدء مفاوضات «عادلة ومنصفة» مع المقرضين لإعادة هيكلة الديون بما يتناسب مع مصلحة لبنان الوطنية، وأضاف أن «40% من اللبنانيين مهددون بالفقر فى ظلّ واحدة من أشدّ الأزمات التى مرّ بها لبنان».
وعقب انتهاء كلمة دياب، نزل المتظاهرون فى نقاط عدة من ساحة الشهداء ورياض الصلح والصيفى وجسر الرينج بالعاصمة بيروت إلى الشوارع للمطالبة بخطط واضحة وعاجلة لحل الأزمة الاقتصادية، وأبدى العديد من اللبنانيين مخاوفهم من اتجاه الحكومة لزيادة الضرائب.
واستعدادًا لهيكلة الديون، قال مصدر لبنانى مطلع إن حملة السندات اللبنانية يكثفون جهودهم لتشكيل مجموعة تمثلهم فى المفاوضات، وأضاف: «ندرك أن الحكومة تريد أن تتحلى بالتعقل، وكذلك أغلب الدائنين، هم يتفهمون أن البلد فى موقف صعب».. فيما نظمت شركتا «جرايلوك كابيتال» و«مانجارت أدفيزرز» مناقشات بين حاملى السندات ومستثمرين آخرين، وعينت الحكومة اللبنانية بنك الاستثمار الأمريكى «لازارد» ومكتب «كليرى جوتليب ستين اند هاملتون» للمحاماة لتقديم المشورة.
وحذر النائب فى التيار الوطنى الحر، آلان عون: «نعيش الساعات الأخيرة قبل الإعلان الرسمى لتعثّر لبنان فى تسديد ديونه»، وأضاف: «هذا حدث غير مسبوق، نتيجة تراكم سياسات وارتكابات وخيارات أنهكت المالية العامة واستهلكت كل المخزون، لا ينفع البكاء على الأطلال! ما يفيد هو وضع وبدء الخطة الإنقاذية للخروج من قعر الهاوية كما فعلت اليونان».
يعانى لبنان من انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار، بعدما فقدت 40% من قيمتها، ووضعت المصارف اللبنانية قيودًا صارمة على سحب العملات الأجنبية، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار وارتفاع الأسعار، وتضرر أصحاب الودائع المصرفية الصغيرة.. وشهد لبنان مظاهرات غير مسبوقة منذ أكتوبر الماضى، رفضًا للسياسات المالية التى اعتمدتها النخبة الحاكمة منذ التسعينيات، واحتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع الأسعار والبطالة، وتردى الخدمات الأساسية، وأزمة تكدس النفايات منذ 2015، وأدت الاحتجاجات إلى استقالة حكومة سعد الحريرى، وتمّ تكليف دياب، 61 عامًا، بتشكيل الحكومة فى يناير الماضى.. ومع بقاء لبنان تحت وطأة الديون الضخمة، ينصح اقتصاديون بالاستعانة بصندوق النقد، وبإجراء إصلاحات جديّة للخروج من الأزمة التى تعتبر أكبر خطر على استقرار لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية (1975 - 1990)، ولدى لبنان سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين استحقاقها اليوم، وتشكل جزءًا من ديون بالعملات الأجنبية تبلغ 31 مليار دولار التى يريد لبنان هيكلتها، وبلغت الأزمة المالية ذروتها العام الماضى مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال. وتشير تقديرات صندوق النقد إلى وصول دين لبنان العام إلى نحو 155% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2019، مع حوالى 37% من الدين بالعملة الأجنبية.