«الإدارية العليا»: لا يجوز للعمداء استبقاء أبحاث ترقية هيئة التدريس دون عرضها

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، وحسن محمود وأسامة حسنين، نواب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس جامعة قناة السويس بمعاقبة أحد الأساتذة بقسم الميكروبيولجى والمناعة بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، بعقوبة التنبيه، وببراءتها من الاتهام المسند إليها.
قالت المحكمة: «إنه من حق الموظف العام أن يطعن فى التصرف الإدارى لرؤسائه بأوجه الطعن القانونية التى من بينها سوء استعمال السلطة أو الانحراف بها إلا أنه يجب أن يلتزم فى هذا الشأن الحدود القانونية التى تقتضيها ضرورة الدفاع دون أن يجاوزها، ولا ريب أن القاضى التأديبى يزن العبارات الواردة فى الشكوى فى سياقها وظروفها مستهديا فيها إطار النظم القانونية والأعراف والتقاليد، ليقدر مدى خروجها عن الحدود الموضوعية لحق الشكوى، فإذا ما استبان له أنها عبارات ارتبطت بأصل شكواه دون تجريح أو إهانة يستصرخ فيها المسؤول عن ظلمته فلا تثريب عليه وهى مسألة تقديرية تخضع لقاضى الموضوع».
وأضافت المحكمة أن الأوراق كشفت عن أن الطاعنة تلقت اتصالًا هاتفيًا من مكتب عميد كلية الصيدلة فى 22 يونيو 2016 يطلبها للحضور وعلى الفور توجهت لمكتبه، ثم طلب من السكرتارية عدم دخول أى أحد، وأضافت أنه أصر على قراره بعدم قبول أوراقها المقدمة للترقية لدرجة أستاذ مساعد، علما بأن هذا حقها منذ 27 سبتمبر 2015، وقام داخل الغرفة المغلقة بتهديدها فى حال لجوئها إلى القضاء بأنه وقتها سوف ينفذ قرار المحكمة بقبول الأوراق، لكنه لن يعطى لها درجة النشاط والتى من المفترض يقيمها عليها القسم.
وتابعت: «إنه هددها بأنه لن يذكر فى مكاتباته إلى اللجنة العلمية أنها حسنة السير والسلوك، واستطردت الطاعنة فى شكواها أنه أشار لكونه عميد الكلية بيده كل شىء بأن هددها بإحالتها إلى الشؤون القانونية وأنه طلب منها تقديم استقالتها دون إبداء الأسباب ثم اختتمت شكواها لرئيس الجامعة بإحاطته علما بما دار بينها وبين عميد الكلية فى ذلك اليوم، وطلبت من رئيس الجامعة فى نهاية شكواها حمايتها من أى تهديدات لعميد الكلية لها دون أى ذنب اقترفته، فما كان من رئيس الجامعة إلا إحالة شكواها لعميد الكلية الذى كتب لرئيس الجامعة بضرورة إحالتها للتحقيق ثم لمجلس التأديب ثم عقوبة التنبيه بحجة أنها خاطبت العميد بطريقة غير لائقة وخرجت على التقاليد الجامعية».
وذكرت المحكمة أن المعيار الجامع المانع لوضع ضابط فيه ما يمكن اعتباره طريقة غير لائقة فى الحق فى الشكوى من عدمه أمر يستعصى على الشمول إلا أن القدر المتيقن منه أن الألفاظ غير اللائقة أو الطريقة غير اللائقة التى تستوجب الجزاء التأديبى تلك التى تنطوى على ما يخدش الذوق العام ويمس كرامة الأشخاص ويقلل من احترامهم. وأضافت أنه وإذ كانت المخالفة التى نسبت إلى الطاعنة أنها تجاوزت حق الشكوى ما قلل من احترامها لعميد كلية الصيدلة وكانت الألفاظ التى وردت بشكوى الطاعنة لا تنطوى على أى تجاوز فى حق رئيسها أو ألفاظا تقلل من الاحترام أو تخدش الذوق العام، وإنما فقط تمثل سردًا منها لوقائع تتظلم منها وتضر بمركزها الوظيفى بتأخير ترقيتها ترمى من ورائها وتبتغى ردًا من الجامعة على ما اعتبرته مظلمة لها، وما كان لها إلى ذلك سبيلاً إلا بقول ما ارتأته واقعاً لمسته من مقابلتها عميد كلية الصيدلة المشكو فى حقه بمكتبه وكان دور الجامعة أن تتناول شكواها بالفحص والتمحيص، لا أن يقوم رئيس الجامعة بإرسال الشكوى إليه ليتخذ ضد الشاكية إجراءً قانونياً بناء على رغبة المشكو فى حقه.