المؤتمر العربي للشمول المالي يطالب بدعم صناعة التأمين وإفساح المجال لتمكين المرأة

أعلن شكيب أبوزيد، الأمين العام للاتحاد العربى للتأمين، عن 22 توصية أصدرها المؤتمر العربى للشمول المالى والتأمين المستدام، والذى استضافته القاهرة على مدار يومين، الأسبوع الماضى، بتنظيم من الاتحاد العربى للتأمين والاتحاد المصرى للتأمين برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوصى المؤتمر، الذى شارك فيه عدد من رواد وصناع التأمين فى الوطن العربى، باستمرار دعم الدولة، ممثلة فى وزاراتها المختلفة، لصناعة التأمين ومساعدة الصناعة على تحقيق مبدأ الاستدامة، وذلك من خلال التوسع فى التغطيات التأمينية أو تقديم محفزات ومزايا تقدمها الوزارات.
وشملت التوصيات سرعة استيعاب التطورات والابتكارات التكنولوجية التى تطرأ على صناعة التأمين ووضع التشريعات الرقابية الملائمة لها، والعمل مع هيئات الرقابة لجعل الإطار التشريعى والقانونى مناسبًا للشمول المالى.
وأوصى المؤتمر بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، وذلك لتخفيف العبء على ميزانيات الدول، وذلك عن طريق مشاركة القطاع الخاص فى التمويل والاستفادة من إمكانية الدخول إلى فئات جديدة من المؤمَّن عليهم، على وجوبية أن تجعل الشركات الشمول المالى والتنمية المستدامة أحد أهدافها، وذلك كجزء من المسؤولية الاجتماعية، وإدراج مفهوم مبدأ الشمول المالى فى التعليم، خاصة فى الدراسات المالية، فضلًا عن تضافر الجهود من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وإفساح المجال لتمكين المرأة، والذى يشكل الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وطالب المؤتمر بتصميم برامج تدريبية من أجل رفع الوعى لدى المرأة بمجالات العمل التى يمكن لها الدخول فيها، وأوصى سوق التأمين المصرية، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين والاتحاد العام العربى للتأمين، بتبنى مبادرة لدعم وتمكين المرأة بهدف زيادة نسب مشاركة المرأة فى المناصب القيادية فى الشركات والهيئات فى مختلف المجالات.
وطالب بتضافر الجهود بين اتحادات التأمين واتحاد الصناعات من أجل وضع الآلية المناسبة لاستخدام المنتجات التأمينية المناسبة ورفع الوعى فى مجالات العمل بمدى إمكانية تلك المنتجات فى خدمة المرأة ومساعدتها على التغلب على المشكلات التى تواجهها سواء فى مجال إنشاء العمل الخاص بها أو فى تقلُّد المناصب القيادية.
ودعا المؤتمر إلى إسهام قطاع التأمين فى مشروعات، وذلك عن طريق عقد المزيد من اللقاءات والمناقشات مع القطاعات الأخرى من أجل الوصول إلى نقاط اتفاق بشأن آلية التعاون فى مجالات التنمية المستدامة وتمكين المرأة، وضرورة استمرار التعاون بين الاتحاد المصرى للتأمين والكيانات الدولية من أجل إجراء دراسة شاملة حول دعم وتعزيز التأمين متناهى الصغر فى سوق التأمين المصرية. وأكد أهمية فهم احتياجات عملاء التأمين متناهى الصغر وتصميم البرامج التأمينية التى تلبى تلك الاحتياجات، وكذلك محاولة تبسيط شروط وثيقة التأمين حتى يسهل على العملاء فهمها.
وشملت التوصيات محاولة رفع الوعى لدى عملاء التأمين متناهى الصغر بمدى أهمية هذا التأمين والمزايا التى قد يقدمها لهم هذا النوع من التأمين، ودراسة كيفية التوسع فى استخدام البرامج التكنولوجية الجديدة مثل تطبيقات الهاتف المحمول، وذلك بهدف نشر فكرة التأمين متناهى الصغر والوصول إلى العملاء المستهدفين لهذا النوع من التأمين، ودراسة كيفية تفعيل دور قنوات التوزيع المختلفة فى دعم وانتشار التأمين متناهى الصغر.
وأوصى المؤتمر بوجوب أن تولى شركات التأمين وإعادة التأمين المزيد من الاهتمام لمخاطر التغير المناخى والكوارث الطبيعية ودراسة كيفية حماية ذوى الدخول المنخفضة من تلك المخاطر، خاصة هؤلاء القاطنين فى المناطق المُعرَّضة للكوارث كالزلازل والفيضانات والسيول، والإسراع فى إنشاء وتفعيل مجمعة الأخطار الطبيعية بمصر، وتشجيع تقديم المنتجات صديقة البيئة، وكذلك دعم المشروعات التى تعمل بالطاقة النظيفة، .