مشادات عنيفة واتهامات ب«التخوين» فى أولى جلسات الحوار الوطنى بسبب حضور رموز من «الحزب الوطنى» المنحل

شهدت أولى جلسات الحوار الوطنى مشادات عنيفة، واتهامات ب«التخوين»، انتهت بانسحاب ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 أبريل من الحوار الذى ضم عددا من الحركات السياسية، بعد أن فوجئ الحضور بوجود عدد كبير من رموز الحزب الوطنى المنحل المحسوبين على النظام السابق، يجلسون فى الصفوف الأولى، ومع زيادة حدة المشادات، وارتفاع الهتافات المطالبة برحيل أعضاء الحزب الوطنى المنحل من مقر الحوار، اضطر حمدى خليفة، نقيب المحامين، للانسحاب، وكذلك انسحب الكاتب الصحفى عمرو عبدالسميع، والدكتور صبرى الشبراوى، خبير التنمية البشرية، والدكتورة ليلى عبدالمجيد، والدكتور أحمد درويش ومرتضى منصور، وموسى مصطفى موسى، ومفيد فوزى.
وطلب شباب الثورة من اللجنة الاستشارية التى تضم صفوت حجازى وعمرو حمزاوى وأحمد نجيب، الإعلان داخل القاعة عن أسماء المشاركين من الحزب الوطنى، ومطالبتهم بالخروج من القاعة أثناء فترة الاستراحة، ورددوا هتافات، منها: «الحزب الوطنى برة.. وبقايا النظام برة»، و«يسقط أتباع النظام».
ووصف شباب ائتلاف الثورة الحوار ب«المكلمة»، وقالوا، خلال بيان أصدروه عقب انتهاء الجلسة الأولى، إنه لا فائدة من الحوار الذى يجمع الحزب الوطنى المنحل، بالقوى السياسية، وأضافوا: «كان ناقص حضور الرئيس السابق وجلوسه فى الصفوف الأولى»، فيما حمل الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس لجنة الحوار الوطنى، الداعية صفوت حجازى، مسؤولية ما حدث، ومعه اللجنة الاستشارية، بسبب عدم عرض الأسماء التى تمت دعوتها للحوار بشكل واضح للجميع.
وقال عبدالعزيز حجازى: «الداعية الإسلامى هو السبب فى إفساد المؤتمر، ومعه مجموعة أخرى كانت تعد لإفشال المؤتمر منذ 3 أيام»، فيما رفض صفوت حجازى التعليق على اتهامه بإفشال المؤتمر، قائلا: «لا تعليق».
واعتبر جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، حدوث مثل تلك المشادات «أمرا طبيعيا»، قائلا: «من الطبيعى حدوث مثل تلك المشاحنات فى بداية الحوار، خاصة مع وجود بعض من رموز النظام السابق، بالإضافة إلى أن الحوار لم يتم تنظيمه جيدا، وهو ما نتج عنه انفعالات، يجب جميعا أن نتحملها».
وقال الدكتور عمرو حمزاوى، عضو اللجنة الاستشارية، إنه يرفض أن يتحول الحوار الذى تنتظره مصر إلى فوضى، معترفا بخطأ اللجنة ومسؤوليتها عما حدث من مشادات بين المشاركين، وقال ل«المصرى اليوم»: «لو شفت الأسماء المشاركة من رموز النظام السابق كنت سأنسحب»، وأضاف: «إذا كان هناك خطأ فمن الممكن علاجه، وسيتم تشكيل لجنة على الفور للنظر فى كشوفات المدعوين لتلافى هذا الخطأ»، مطالبًا بضرورة التركيز فى الحوار والبعد عن المهاترات، لافتا إلى أن سياسة الإبعاد غير ديمقراطية.
وبدأت الجلسة بحضور 155 من شباب الثورة وممثلين عن الإخوان وكافة تيارات المجتمع المدنى، وافتتح الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أولى جلسات الحوار الوطنى الذى عقد تحت عنوان «من أجل مصر نحتاج إلى الحوار الآن».
وأكد شرف أن الحكومة لن تتدخل فى أى كبيرة أو صغيرة فى الحوار الوطنى ولكنها ستعتمد على نتائجه لبناء سياستها خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس لجنة الحوار الوطنى، أن هذه الجلسات تعقد من أجل إعداد برنامج محدد وليست مهام، مشيرا إلى أن محاور الجلسات هى الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية البشرية والتنمية المالية والاقتصادية والثقافية، وعلاقات مصر بالخارج.
وطالب حجازى بإنشاء صندوق قومى خارج الموازنة العامة للدولة تصب فيه جميع الموارد غير التقليدية مثل التبرعات والمنح والقروض التى ستوجه للإصلاح الاقتصادى ودفع عجلة الإنتاج وإعطاء الأولوية للموضوعات الملحة، ودعا إلى ترشيد الإنفاق الحكومى، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن هناك 6 ملايين موظف حكومى يمثلون ضغطا كبيرا على الجهاز الإدارى للدولة.
وأكد أن جلسات الحوار الوطنى ستعتمد على حرية التعبير وحرية الرأى وعدم إقصاء الآخر، بشرط ألا يكون متعصبا أو داعيا للتمييز، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على البث المباشر للجلسات بما يحقق الشفافية الكاملة للمؤتمر، وعدم التركيز فى الحوار على ما يدور فى القاهرة فقط، والنظر لما يدور فى مختلف المحافظات، وهو ما بدء بالفعل، والعمل على إنهاء الحوار ببرامج محدده وآليات للتنفيذ، وأضاف أنه تم تشكيل لجنة استشارية من الخبراء والشباب بمشاركة نحو 155 من شباب الثورة لمتابعة أعمال الحوار.
وطالب حجازى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة بالسماح للمواطنين بإبداء آرائهم فى القرارات، والقوانين التى يتم إعدادها، منوها بوجود مطالب من الشباب والشعب المصرى بتفعيل دور الجمعيات والمنظمات الأهلية ومكافحة الفقر.
ودعا حجازى شباب الثورة إلى تشكيل كيانات قانونية، سواء جمعيات أو أحزاب أو ائتلافات حتى لا يكون العمل الثورى فرديا، واستعرض الحوار الوطنى ورقة عمل حول المحور الأول للحوار الديمقراطى وحقوق الإنسان أكد فيها على رؤية مصر عام 2030 من خلال ضرورة وجود تقييم الاستراتيجية المتوسطة وقصيرة المدى ودفع الأمة وتشجيعها على تحقيق الأهداف ومواجهة التحديات وتحديد الاختيارات واتخاذ القرارات وضمان استمرار مسار التطور والتنمية، وذلك بهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 10% سنويا فى المتوسط، على ألا يتعدى عدد السكان 105 ملايين نسمة فى عام 2030.
وأكد اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمنى والاستراتيجى، أن هناك عددا من المشاكل والظواهر الأمنية الرئيسية فى الفترة الحالية، يتمثل فى شعور الرأى العام بأن هيبة الدولة منقوصة فى ظل حالة الانفلات الأمنى، وازدياد حالة الاحتقان الطائفى، من جانب التيارات الدينية المتطرفة، والاعتداء المتكرر على المحاكم ومراكز الشرطة، وانتشار جرائم السرقة والفوضى الحالية فى الشارع.
وطالب سيف اليزل، تحت عنوان «الحالة الأمنية لمصر»، بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات.
وطالب باستصدار قانون لتنظيم المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات، والقبض على الجناة المتسببين فى حوادث كنائس صول بأطفيح ومنشية ناصر والمقطم وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، وإنشاء شرطة متخصصة لحراسة وتأمين دور العبادة الإسلامية والمسيحية، وتكثيف التواجد الأمنى بمناطق العشوائيات.