وزير الري الأسبق: 32 مليار متر مكعب عجزًا مائيًا في 2025

قال الدكتور حسام مغازي، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن نصيب الفرد من المياه في مصر يقدر بنحو 570 متر مكعب في السنة، ووصل تعداد المصريين 100 ملايين نسمة في 2020، بعدما كان نحو 5000 متر مكعب سنويًا بداية القرن الماضي.
وأضاف «مغازي» خلال كلمته في ندوة «ندرة المياه.. التحديات والحلول»، التي نظمت فعالياتها الجمعية المصرية لأصدقاء الجايكا، الأربعاء، أن مصر تواجه 10 تحديات أمام متخذي القرار فيما يخص الموارد المائية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم العجز المائي في مصر إلى 32 مليار متر مكعب بحلول عام 2025، ويقدر الآن بنحو 21 مليار متر مكعب «لأن مواردنا المائية 59 مليار متر مكعب، والاستهلاك 80 مليار متر مكعب، والزراعة وحدها تستهلك 61 مليار متر مكعب، كما أن نصيب فرد من الأرض الزراعية انخفض ليصبح 0،1 من الفدان».
وتابع: «أبرز التحديات زيادة العجز الناتج عن حجم الموارد والاحتياجات المرتبط بالزيادة السكانية، والري بالغمر، وتلوث المجاري المائية والتعدي عليها، وغياب الوعي، وزراعات الأرز المخالفة«، مشيرًا إلى أن «هناك مشروعات التنمية في دول أعالي النيل، مثل سد النهضة الإثيوبي، وغيره من المشروعات المستقبلية، وتكلفة مشروعات الري، وعلى سبيل المثال تكلفت قناطر أسيوط 6 مليارات جنيه، وتُعد التغيرات المناخية أخطر التحديات، سواء على الشواطئ المصرية، أو حصة مصر من المياه في أعالي النيل».
ولفت «مغازي» في الندوة التي أدارها د.عمرو الباز، عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء جايكا مصر، إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بظاهرة التغيرات المناخية، ذلك أن أكثر من 50% من المصريين يعملون في الزراعة، وأن الزراعة تمثل 20% من الدخل القومي، ونعتمد على نهر النيل بنسبة 95%، وبالتالي أي نقص في إيراد النهر بسبب التغيرات المناخية، يؤثر مباشرة على مواردنا. وأضاف أن شواطئ مصر تمتد على 3500 كيلو متر، وتحتاج إلى حماية، وكذلك المناطق المنخفضة في الدلتا، والمخاوف من غرقها حال ارتفاع منسوب البحر، والتأثيرات المتوقعة على المياه الجوفية.
وتابع: «هناك زيادة مطردة في الكوارث الطبيعية بالقارة الإفريقية، ويرتفع مستوى سطح البحر بنحو 1،8 ملليمتر في السنة، أي 18 سنتيمتر في 10 سنوات، كما أن دلتا النهر النيل تشهد هبوطًا، عند شاطئ البحر المتوسط، من 1 إلى 5 ملليمتر في السنة، وذلك بسبب توقف الطمي القادم من السد العالي، والسحب المفرط للغاز الطبيعي في شرق المتوسط، ولذلك الهبوط في بورسعيد أكبر من الإسكندرية، وكلها تحديات تحتاج مواجهتها».
وأكد «مغازي» أن «مصر تعوض العجز المائي، وذلك من خلال التوسع في المياه الجوفية العميقة، وتوفر 6 مليارات متر مكعب، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتوفر 16 مليار متر مكعب»، مشيرًا إلى أن «مصر تتوسع في نظم الري الحديثة، وتأهيل شبكة الترع المتهالكة منذ أيام محمد على، ومشروع تطوير الري في الدلتا، وحصاد مياه الأمطار، وتبطين ترعة النوبارية والإسماعيلية، لوقف إهدار مليار متر مكعب من المياه سنويًا، وذلك استعدادًا لأعوام 2030، و2050».
وأوضح وزير الري الأسبق أن هناك تعاونًا مع دول أعالي وحوض النيل، والذي وصفه ب«المصيري»، يتضمن حفر آبار في مناطق تعاني من الجفاف، في دول حوض النيل، مثل أوغندا، وبحيرة فكتوريا، ونزع الحشائش في أعالي النيل، لتطهير منابع النيل، وتطهير نيل ألبرت، ومشروع المجرى الملاحي الذي يربط دول النيل.
وأشاد «مغازي» بالتعاون بين «جايكا» والحكومة المصرية في مجال الموارد المائية، بما في ذلك تطوير قناطر ديروط، وهو عبارة عن إحلال وتجديد 7 قناطر، يرجع عمرها إلى 140 سنة، وتُعد أقدم منشآت مائية تعمل في العالم، بدعم من وكالة التعاون الدولي الياباني «جايكا»، في إطار اتفاق تم توقيعه عام 2015.
من جانبه قال نوكي ماساكي، سفير اليابان في مصر، إن موضوع الندوة مهم للغاية، خاصة وأن مصر هبة النيل كما قال هيرودوت. وأضاف أنه زار جنوب السودان وأوغندا، وأن اليابان تعمل على مشروعات في النيل الأبيض وبحيرة فيكتوريا، وفي جوبا. وأكد حرص اليابان على التعاون مع مصر في مجال إدارة موارد المياه.
ووجه المهندس عادل أبوالنور، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء جايكا – مصر، الشكر للسفارة اليابانية على دعم الجمعية، وجهود التنمية المستدامة في مصر. وقال يوشيفومى أومورا، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، إن الوكالة نظمت العديد من ورش العمل، في مجالات الري، والزراعة، والنقل، والتعليم. وذلك بمشاركة نحو 11 ألف مبعوث مصري، يشاركون في نقل الخبرات إلى المؤسسات المصرية.