تعاون بين «التضامن» والمجتمع المدني لتعزيز المواطنة في المنيا

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، توقيع 8 بروتوكولات تعاون بين الوزارة وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة فى تنفيذ خطة دعم وتعزيز قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا، وشملت: جمعيات الأورمان، صناع الحياة، الجيزويت، الفرير، بناء، الهيئة القبطية الإنجيلية، السامرى الصالح، الأسر المسلمة، وجمعية الخبر السار للتنمية.
وتهدف البروتوكولات إلى تعزيز قيم وممارسات المواطنة فى المنيا، وخاصة فى ال 44 قرية التى تعانى من التحديات الاجتماعية المتعلقة بالتعصب الدينى والتطرف وتسعى الجمعيات لتنفيذ عدة أنشطة وتدخلات اجتماعية واقتصادية وثقافية لنشر قيم التسامح وقبول الآخر.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بالدور الهام للجمعيات الأهلية فى محاربة الفقر بأبعاده المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، باعتبارها شريكا أساسيا فى كافة البرامج والمبادرات التى تتبناها الوزارة، مثل مبادرات سكن كريم وحياة كريمة و2 كفاية، مضيفة أن القطاع الأهلى المتمثل فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية يعكس التنوع الدينى والثقافى للمحافظة.
وأوضحت القباج أن الوزارة وضعت تلك الخطة بالتنسيق مع اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، التى تضع الاستراتيجيات العامة والتنسيق بين الأطراف والمتابعة والتقييم لضمان الوصول للأهداف، وكذلك مع الوزارات والهيئات الحكومية كالتربية والتعليم، والتعليم العالى، والأوقاف، والثقافة، والشباب والرياضة، والمجلس القومى للمرأة ومحافظة المنيا، وتضع كل وزارة الخطط التنفيذية وتوفر الميزانيات والكوادر البشرية اللازمة للتنفيذ، وقد تم العمل حتى الآن فى 27 قرية من ضمن ال44 التى تم استهدافها، وشملت خطة العمل حوارات ولقاءات مجتمعية وأنشطة رياضية وفنية ومسابقات ثقافية تجمع كل المواطنين، وذلك لكسر حاجز العزلة المجتمعية التى صنعتها خطابات التعصب والتشدد الدينى.
وأعلنت القباج رصد 12 مليون جنيه تمويلا، لتنفيذ التدخلات المطلوبة، إلى جانب بعض الموارد التى تم تدبيرها من خلال الجمعيات الشريكة.
وأشار اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا، إلى أن مشروع المواطنة بدأ تنفيذه فى المحافظة، على مرحلتين، بالتعاون مع العديد من الوزارات، مؤكدا أنه لابد من رفع الوعى لدى المواطنين بوحدتهم وعدم وجود فروق بينهم، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى تحقيق الإسلام الاجتماعى بالمجتمع، الأمر الذى يؤدى إلى دفع عملية البناء والتنمية.
وكانت الوزارة وضعت عدة معايير لاختيار الجمعيات المشاركة: منها أن تكون لديها خبرة فى مجالات التنمية المجتمعية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وخبرة فى مجال برامج المواطنة واحترام التنوع الدينى والثقافى، وأن تعمل على نطاق جغرافى واسع، وتمتلك سابقة أعمال مع وزارة التضامن فى مشروعات ومبادرات، ولديها نظام مؤسسى ومالى يعكس قدرة الجمعية على تنفيذ مشروعات تنموية متوسطة وكبيرة ولها مردود مؤثر على المجتمع.
وتهدف الخطة إلى تعزيز قيم وممارسات المواطنة واحترام التنوع الدينى والثقافى من خلال تكوين مناخ اجتماعى وثقافى وتنموى.