«المشاط»: نعمل على زيادة فعالية التعاون الإنمائي من خلال توافق المشروعات التنموية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بحضور النائب كريم درويش، رئيس اللجنة.
وفي بداية الاجتماع، أشاد رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة، بما حققته الدكتورة رانيا المشاط، خلال توليها وزارة السياحة، من نتائج ملموسة وغير مسبوقة في قطاع السياحة من خلال تدشين وتنفيذ برنامج الاصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، مما أدى إلى ارتفاع أعداد السائحين منذ توليها وزارة السياحة في يناير 2018 بنسبة 40 %، وحققت اعلى الإيرادات الدولارية في تاريخ مصر والتي وصلت إلى 12.6 مليار دولار في 2018-2019، مما دفع إلى تقدير قطاع السياحة عالميا كمحرك للتنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط في بداية الاجتماع، حرص وزارة التعاون الدولى، على تعزيز التعاون والتنسيق مع مجلس النواب لتقديم قصص النجاح في المحافل الدولية، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في عرض رؤية مصر 2030 للمساهمة في جذب التمويل لإنجاز أهداف التنمية المستدامة.
وقامت الوزيرة، بعرض تقديمي شامل تناولت فيه استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولى في إطار برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن القرار الجمهورى رقم 303 لسنة 2004 حدد نظام عمل وزارة التعاون الدولى، ممثلا في عدة نقاط أبرزها، تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والاقليمية، وادارة علاقات مصر مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والتمويل الدولى والاقليمى وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادى، وإعداد الاتفاقيات الثنائية والاقليمية في مجال التعاون الاقتصادى، ومتابعة تنفيذها، وعقد اتفاقيات مبادلة الديون ومتابعة المشروعات الانمائية، موضحة أن رؤية الوزارة تركز على تدعيم شراكة متعددة الأطراف لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع اهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة وضعت خطة عمل للجان المشتركة مع الدول الاسيوية والاوروبية والعربية والافريقية وامريكا اللاتينية، كآلية للتعاون الاقتصادى وفق رؤية القيادة السياسية ودوائر السياسة الخارجية المصرية، وأولويات واحتياجات القطاعات المصرية المختصة، والميزة التنافسية والمزايا النسبية والجدوى الاقتصادية من اللجنة المشتركة في جميع المجالات، والتوصل إلى تفاهمات تترجم إلى برامج واتفاقيات بين مصر والدول المختلفة ذات أولوية.
وأكدت الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولى تعمل على زيادة فعالية التعاون الإنمائى من خلال الحرص على توافق المشروعات التنموية مع برنامج الحكومة (2018- 2022) الذي اقره مجلس النواب ويتوافق مع رؤية مصر 2030، وتفعيل الشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة في العملية التنموية من جهات حكومية وشركاء تنمية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، مع العمل على زيادة حجم التعاون الفنى مع شركاء التنمية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في التنمية، في اطار تحقيق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير حزم تمويلية ملائمة لاحتياجات القطاع الخاص وخاصة للمشروعات متناهيه الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا، كما تعمل الوزارة على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسى في التنمية، متماشيا مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2016-2030 والتى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لكونها من أهم المستفيدين من المشروعات التنموية.
واستعرضت الوزيرة، مؤشرات متابعة الأداء لوزارة التعاون الدولى، من خلال عدة انشطة تتضمن تطابق المشروعات الممولة بتمويل تنموى مع برنامج الحكومة وأهداف التنمية المستدامة، والمتابعة والتقييم للمشروعات من خلال الزيارات الميدانية ولجان المتابعة واصدار التقارير ربع السنوية لتحديث مواقف التمويل التنموى، مع عقد ورش عمل التوعية بأحدث اتجاهات التعاون التنموى مع شركاء التنمية.
وأشارت الوزيرة إلى زياراتها الخارجية منذ توليها وزارة التعاون الدولى، حيث تم المشاركة في قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية في لندن في شهر يناير الماضى، وتم الاتفاق مع المملكة على 10 نقاط للشراكة الاقتصادية، تركزت على تدعيم المملكة المتحدة لجمهورية مصر العربية في تعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، واعلان المملكة المتحدة عن تقديم 13 مليون جنيه إسترليني لجمهورية مصر العربية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية وتمكين الشباب وذلك من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجا وتطوير بيئة الأعمال، كما ستقدم المملكة المتحدة منحا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لدعم الشمول المالي وبالاضافة إلى مايقرب من 8 ملايين جنيه إسترليني لزيادة فرص العمل للشباب من خلال دعم تطوير منظومة التعليم العالي واستحداث برامج بناء القدرات، والتعاون في إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوي لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، ودعم بريطانيا لمصر في تطوير برامج الربط الأقليمي مع الدول الإفريقية، وترحيب مصر والمملكة المتحدة بالمناقشات الجارية والتى تهدف إلى ابرام اتفاق شراكة استراتيجية في مجال التجارة بين البلدين، الأمر الذي يترتب عليه ضمان استمرارية العلاقات التجارية وذلك في إطار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبى، لتكون الاتفاقية حجر الاساس لتعزيز العلاقات التجارية المستقبلية بين البلدين، والتزام مصر وبريطانيا بالعمل سويًا على مواجهة التحديات التي تحد من تفعيل اليات السوق الحالية وفتح أسواق جديدة وزيادة الاستثمارات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم بهدف زيادة وخلق فرص العمل وتوفير خدمات بجودة متميزة للمواطنين، وتعزيز البلدين التعاون القائم بينهما في مجال التنمية المستدامة والبيئة، ويأتي ذلك في اطار تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
وأوضحت الوزيرة، أنها خلال الزيارة عقدت لقاءات على مستوى التعاون مع المؤسسات الدولية، حيث التقت بديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، حيث تم بحث تعميق الشراكة بين مصر والبنك، كما تم عقد لقاء مع السير سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
وأشارت الوزيرة إلى اصدار بيان مشترك مع بنك الاستثمار الأوروبى، تضمن 5 نقاط للتعاون الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى نتائج الزيارة الناجحة لوفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى مصر، وتأكيد مساندتهم لمصر خلال المرحلة المقبلة في سعيها نحو تحقيق اولوياتها الانمائية، موضحة أنها عقدت عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية، مع كل من سفيرا الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لدى القاهرة، والتقت بمؤسسات دولية، حيث التقت بمؤسسة تمويل التنمية بالمملكة المتحدة، لبحث توسيع نشاطها في تقديم الدعم للقطاع الخاص في مصر، والتقت بالمهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لبحث توافق برامج المؤسسة مع رؤية مصر 2030، والتقت مالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقى في مصر، لبحث تعميق التعاون خلال المرحلة المقبلة.
وعلى مستوى التعاون الثنائى، ذكرت الوزيرة، أنها التقت جاى باربميلان، وزير الشؤون الاقتصادية والبحث والتعليم السويسرى، لبحث استراتيجية التعاون الجديدة بين البلدين خلال الفترة من 2021 إلى 2024، وعقدت لقاء مع الدكتور طارق الحمورى، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، لبحث ترتيبات عقد اللجنة الوزارية للجنة العليا المشتركة بين البلدين، كما التقت بوفد رفيع المستوى من البنك الكورى للاستيراد والتصدير التابع لوزارة الاستراتيجية والمالية الكورية، لبحث تعميق التعاون مع كوريا الجنوبية، ووفد من وزارة المانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية لبحث تعميق التعاون الاقتصادى بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وفى نهاية الاجتماع، أكدت الوزيرة، حرص وزارة التعاون الدولى على اتباع نهج الشفافية مع مجلس النواب والسعى لاستمرار علاقات التعاون والتنسيق لتحقيق رؤية مصر 2030.
من جانبه، أشاد النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمجهودات وزيرة التعاون الدولى خلال اقل من شهرين منذ توليها الوزارة، وما قامت به من وضع استراتيجية جديدة لوزارة التعاون الدولى، والتنسيق مع المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيق بين اللجنة ووزارة التعاون الدولى لتوحيد الرسائل المصرية أمام الخارج.