«هراء وجاى تبوظ الليلة».. مشادات ب«إعلام النواب» بسبب «كارنيه الإعلاميين» (تفاصيل)

شهد اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، الاثنين، مشادات بين النائب نادر مصطفى، أمين سر اللجنة، وأعضائها جليلة عثمان واسامة شرشر وجلال عوارة، خلال مناقشة طلبات إحاطة حول «عدم التزام مجلس إدارة نقابة الإعلاميين المعين بصفة مؤقتة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد وإجراء الانتخابات وفقاً لقانون إنشائها».
وبدأت المشادة عندما اتهم «مصطفى» النواب الثلاثة ب «شخصنة» الاجتماع لصالح «عوارة» حتى يستطيع الحصول على «كارنيه» عضوية نقابة الإعلاميين، ورأى النواب الثلاثة أن «مصطفى» يسعى ل«إلغاء الاجتماع» لصالح أعضاء اللجنة التأسيسية للنقابة الحاضرين للاجتماع.
وقال «مصطفى» تعليقا على طارق سعدة رئيس اللجنة التأسيسية للنقابة في رده على طلبات الإحاطة :«أنا شايف أن احنا مش في اجتماع لجنة.. أنتم النواب الثلاث من تعقبون وتتحدثون»، وعلقت جليلة عثمان: «أنت بتضرب بإيدك على الترابيزة ليه.. عايزنا نديهم تعظيم سلام»، ورد «مصطفى» منفعلاً وواقفا: أنا أسجل في الاجتماع أنه شخصي عشان جلال عوارة لم يحصل على العضوية، رد عوارة منفعلًا: «اتفضل أقعد.. أنا ليس لي علاقة وتم ورود اسمى في الاجتماع بالخطأ.. أنا شايفك وأنت معاهم عند الحمام وبتقرأ من الورقة اللى أعطوها لك»، وهو ما رفضه أمين سر اللجنة، فيما علقت جليلة عثمان: «أنت عايز تبوظ الليلة.. أنت صاحب مصلحة ظاهرة.. أنت متفق معاهم تبوظ الليلة»، بحسب قولها.
وأوضح طارق سعدة، رئيس اللجنة التأسيسية المؤقتة، أن عدم انعقاد الجمعية العمومية يعود إلى عدم وجود دعم مادى من الدولة أو مقر للنقابة، لافتًا إلى تقييدهم بنص المادة 9 لشروط العضوية بالنقابة الذي لا يمنحهم الحق بمنح الكارنيع لإعلامى حتى لو عمره 90 عامًا إلا بعد قيده في جدول تحت التمرين الذي ليس من حق المقيدين به حق الترشح أو الانتخاب، وعقبت جليلة عثمان ضاحكة:«يبقا على سنة 2030 تنعقد».
واتهم النائب أسامة شرشر النقابة بإهدار المال العام من خلال قيامهم بالتعاقد مع مستشفيات ومراكز طبية بالرغم من أنه لا يحق لهم ذلك، وأضاف أن «بعض الإعلاميين بينهم نواب لم يحصلوا على الكارنيه لأسباب أمنية»، ورد سعدة قائلًا: «إنهم بالفعل قاموا بذلك لكن دون أخذ أي أموال من أعضاء النقابة أو إهدار مال الدعم من الدولة الذي وصل ل5 ملايين جنيه زادت ولم تنقص في البنوك»، مشددا على نفيه اتهام شرشر له بأنه يعين أخيه وأقاربه أو عمل «سلبية» لكن صعد لمنصبه الحالي باعتباره وكيلًا لحمدى الكنيسي الرئيس السابق.
وأضاف «سعدة»: «النائب جلال عوارة تواصل معي تليفونيًا، وهددنى بسبب عدم منحه الكارنيه»، وعلق عوارة قائلًا: «تقدمت بأوراقي كاملة إلى اللجنة التأسيسية، وفى مكالمة هاتفية مع سعده قال لى ورقك كامل لكن هنروح مع بعض لضابط الأمن الوطنى، وكونى غير ممارس حاليا لمهنتي لأن ده دستور مصر اللي في مادته 103 يلزمنى بالتفرغ لأداء مهام عضويتى، أنا إعلامى تجاوزت 25 سنة أمارس المهنة وحصلت على تفرغ إلزامى بموجب الدستور، ومازالت محتفظ بوظيفتى كمدير عام في قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام.. أنا كده مش إعلامى من وجهة نظرهم «.
وأضاف عوارة: «لا يشرفنى أنا أحصل على كارنيه النقابة ممهورًا بختم هؤلاء، ولا اريد شخصنة الأمور، لكن الظروف فرضت عليا الرد على هذا الهراء».
وتساءل عوارة عن مدى إرسالهم أي رسائل رفض لعضوية أحد ممن تقدم بطلب العضوية طبقا للقانون خلال 30 يومًا، وتابع: هل أنتم كأعضاء اللجنة التأسيسية حصلتوا على القيد في جدول تحت التمرين لمدة سنتين عشان تاخدوا الكارنيه«، مطالبًا بتقديم مستندات بتواريخ حصولهم على كارنيهات العضوية.
وأشار إلى «استدعاء اللجنة التأسيسية للمذيعة أمانى الخياط غير المقيدة للتحقيق في خرقها للميثاق الشرف الإعلامى، ومؤخرًا لتامر أمين ولم يكن عضوا وبعد حضوره للجنة استخرج له في التو كارنيه النقابة، ولم يلتزموا بشرط السنتين»، مشددًا على أن «اللجنة التأسيسية خرقت الكثير من مواد قانون النقابة داعيًا إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية أو وضع سقف زمنى لإجراء أول اجتماع للجمعية العمومية وإجراء الانتخابات»، مستطردًا: «غير مقبول استمرار هذا المسلسل».
وعلق النائب نادر مصطفى قائلًا: «إن اللجنة التأسيسية ورئيسها شراء ويعملون بنزاهة وقام رئيسها بأقصى جهد ممكن بعد توليه مهمته بين يوم وليلة»، مشيرًا إلى أنه «لا أستطيع لوم إنسان يؤدى عمله من خلال لجنة مخلصة تراعى الله ولم تطلب شيئًا.. وهذا الرجل يسعى لإنشاء نقابة وطنية.. وضرورة وجود مساندة واجبة النقابة لأنها تراعى وجه الله«.
وعقب «سعدة» قائلًا: «إنه تولي مهام عمله اعتبارًا من 2 يونيو 2019، وواجه مشكلات منها عدم وجود أوراق لعمل اللجنة التأسيسية أو محاضر سليمة لاجتماعاتها»، مشيرًا إلى أن «الكنيسي تواجد في اللجنة فقط لتعديل القانون ليسمح له بالترشح على مقعد النقيب وحين لم يستطع ترك اللجنة»، لافتًا إلى أن «اللجنة كان لها مقر بجانب منزل الكنيسي في الشيخ زايد وأصبح منذ توليه مقر واحد في جاردن سيتي،».
وأوضح أنه «وفقًا للقانون إضافة إلى تفعيل ميثاق الشرف الإعلامى من خلال اتخاذ قرارات بمنع مذيعين من الحضور أو إبلاغ كافة الكيانات الرسمية بتقديم اوراق عمل العاملين لديها لاستخراج الكارنيهات، فضلا عن محاربة الكيانات الإعلامية الموازية غير القانونية».
وانتهت اللجنة إلى إرسال اللجنة التأسيسية إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن ضم المقيدين تحت التمرين من الإعلاميين إلى جدول المشتغلين على أن تعقد بعدها اجتماع الجمعية العمومية لعقد الانتخابات في خلال 3 أشهر من ورود الفتوى.