الحكومة اللبنانية الجديدة تعقد أول اجتماعاتها وسط رفض الشارع

واصل اللبنانيون احتجاجاتهم، أمس، وقطعوا الطرقات فى العاصمة بيروت وعدة مناطق أخرى رفضًا للحكومة الجديدة، التى تم إعلان ولادتها مساء أمس الأول، برئاسة حسان دياب، والتى تتكون من 19 وزيرًا، بينهم 6 سيدات، ولأول مرة يتم تعيين سيدة وزيرة للدفاع.
وعقدت الحكومة الجديدة أول اجتماعاتها، برئاسة الرئيس اللبنانى، العماد ميشال عون، الذى طالبها بضرورة العمل لمعالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة ثقة المجتمع الدولى فى المؤسسات اللبنانية.
ونقل مكتب «عون»، عنه، قوله، فى أول اجتماع للحكومة الجديدة: «مهمتكم دقيقة»، وأضاف أن على الحكومة العمل لتعويض ما فات خلال الفترة الماضية.
ووصل «دياب» ووزراء حكومته ال19 إلى قصر بعبدا ببيروت، وسط إجراءات أمنية مشدّدة، وشارك فى الاجتماع رئيس مجلس النواب، نبيه برى، وقال «برى» بعد الاجتماع: «الإعلام غير متفائل، ولكن أنا متفائل».
وقال «دياب» إن إعفاء محافظ مصرف لبنان المركزى، رياض سلامة، من منصبه غير وارد حاليًا، وأكد أن النهج الاقتصادى والمالى لحكومته سيكون مختلفًا كليًا عن الحكومات السابقة. وأضاف، فى تصريحات أمس، أنه التقى بعدد من السفراء الأجانب، الذين عبروا جميعًا عن استعدادهم للتعاون، بينما أعلنت جمعية مصارف لبنان، أمس، أنها مستعدة للمساعدة فى النهوض من الأزمة الاقتصادية والمالية.
وكان «دياب» قد تعهد بمعالجة حكومته مطالب المحتجين وانتشال البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها منذ عشرات السنين، وقال: «يعيش الوطن مرحلة صعبة من تاريخه، لقد تكدست المشاكل حتى أصبحت تحجب بصيص الأمل، بعض المشاهد أيقظت فى وعينا محرمات كنا قد اتفقنا على دفنها. بعض الصور أعادت إلى أذهاننا زمنًا مضى من المآسى كنا نظن أننا نسيناها».
ورفضًا للتشكيلة الحكومية الجديدة، أغلق المحتجون مداخل بيروت وبيروت الغربية بالإطارات المشتعلة، وسعى الجيش اللبنانى إلى إعادة فتح الطريق التى تربط العاصمة بالجنوب اللبنانى عند منطقة «الجية».
وبدأت الاحتجاجات، مساء أمس الأول، حيث قطع المتظاهرون الطرقات وأغلقوها بالإطارات ومكبات النفايات، وحاول محتجون تحطيم البوابة المؤدية إلى مقر مجلس النواب وسط بيروت، وتجمع محتجون أمام مدخل المجلس النيابى فى ساحة النجمة وسط العاصمة اعتراضًا على إعلان الحكومة الجديدة، وأطلقت قوى الأمن خراطيم المياه فى وجوه محتجين ألقوا الحجارة، ويحاولون تسلق الجدار الحديدى وسط بيروت، وعززت القوات الأمنية انتشارها، واستقدمت تعزيزات على مداخل مجلس النواب، وعزّز الجيش اللبنانى انتشاره.
وعادت الأمور إلى طبيعتها فى مدينة صيدا الجنوبية، بعدما كانت قد شهدت تحركات احتجاجية رفضًا للحكومة الجديدة. وفى البقاع اللبنانى، لا تزال طريق الفرعية فى تعلبايا ومدينة زحلة مغلقة بالإطارات المشتعلة رفضًا لحكومة «دياب».
وفى طرابلس، عمد المحتجون إلى إغلاق أتوستراد البالما فى الاتجاهين، والذى يربط طرابلس ببيروت. ووجّه النشطاء هاشتاجات #تسقط_حكومة_الوكلاء، و#حكومة_لبنان انتقادات للحكومة الجديدة.
وتتكون الحكومة من 20 حقيبة وزارية، تتولى نساء 6 منها، وهو أكبر عدد للمشاركة النسائية فى تاريخ لبنان، ولم يتولَّ أى من الوزراء الجدد مسؤوليات سياسية من قبل، ولا يوجد فى التشكيلة نواب، لكن معظم الوزراء محسوبون على أحزاب سياسية كبيرة، ما يتعارض مع مطالب الشارع.
وتم تقسيم الحقائب الوزارية كالتالى: وزارات الداخلية والتربية والاتصالات والتنمية الإدارية والبيئة من حصة رئيس الوزراء، ووزارات الدفاع والخارجية والعدل والطاقة والمُهجَّرين والاقتصاد من حصة رئيس الجمهورية والتيار الوطنى الحرّ، الذى يترأسه وزير الخارجية السابق، جبران باسيل، وتتمثل حصة حزب الله فى وزارتى الصحة والصناعة، بينما تتمثل حصة حركة أمل فى وزارتى المال والزراعة، وفيما يتعلق بوزراء الحقائب السيادية، فتم تعيين زينة عكر وزيرة الدفاع، نائبة رئيس الحكومة، وتولى ناصيف حتّى حقيبة الخارجية، وكان قد ترأس بعثة الجامعة العربية لدى إيطاليا والفاتيكان، أما وزارة الداخلية فيتولاها العميد المتقاعد فى الجيش، محمد فهمى، وأُسندت حقيبة العدل إلى أستاذة الحقوق والعلوم السياسية، مارى كلود نجم، وتولى حقيبة المالية غازى وزنى، الحائز على دكتوراه فى الأداء الاقتصادى والمالى.
وقال «وزنى» إن لبنان يحتاج دعم الخارج لإنقاذه من أزمة غير مسبوقة جعلت «الناس تقف على أبواب المصارف تشحذ الدولار».
وأضاف: «يجب أن تأخذ الحكومة قرارًا لأن الحكومة السابقة لم تأخذ موقفًا، ورَمَت كرة النار إلى الحكومة الجديدة».
وتابع «وزنى» أنه إذا استمرت هذه الأزمة فسوف «نصل إلى الإفلاس».
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بتشكيل الحكومة، وقال إنه سيعمل مع رئيس الوزراء الجديد من أجل دعم الإصلاحات فى لبنان، المثقل بالديون، والذى يصارع أزمة اقتصادية.