أهالي المتهمين في أحداث ماسبيرو يحطمون المحكمة بعد استمرار حبسهم.. وتأجيل القضية إلى 4 يونيو

شهدت محكمة جنح بولاق أبوالعلا، السبت، أحداثا ساخنة عقب انتهاء أولى جلسات محاكمة المتهمين ال 16 الذين اتهمتهم النيابة ب«البلطجة والترويع وتكدير الأمن العام وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة» في الأحداث التي شهدتها منطقة ماسبيرو مساء 14 مايو الجاري.
وبعد إعلان المحكمة قرارها بتأجيل القضية مع استمرار حبس المتهمين، حطم أقاربهم قاعة المحكمة والمنصة, وسادت حالة من الفوضى, وسقطت والدة أحد المتهمين مغشيا عليها, وتم نقلها إلى المستشفى، وهتف أقارب المتهمين ضد المحكمة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
كانت جلسة المحاكمة قد استمرت قرابة ساعة، أثبتت فيها المحكمة حضور المتهمين, وطلبات دفاعهم، وهتف المتهمون من داخل قفص الاتهام قبل وأثناء وبعد انتهاء الجلسة، قبل إعلان قرار المحكمة، «مسلم ومسيحي.. إيد واحدة», منكرين الاتهامات الموجهة إليهم عندما سألتهم المحكمة عنها.
وأثناء استماع المحكمة لطلبات الدفاع سقط أحد المتهمين داخل القفص فاقدا الوعي, وتدخل حرس المحكمة لإفاقته، بعدها رفعت المحكمة الجلسة, وأصدرت قرارها بالتأجيل لجلسة 4 يونيو المقبل لسماع شهود النفي والإثبات مع استمرار حبس جميع المتهمين.
بدأت وقائع الجلسة بإدخال المتهمين القفص, بعدها بدقائق اعتلت المحكمة المنصة, ونادى حاجب المحكمة على كل متهم لإثبات حضوره, فتبين عدم حضور 2 من المتهمين, لعدم إعلانهما, كما أثبتت المحكمة حضور دفاع كل متهم.
وعندما سألتهم المحكمة عن ارتكابهم الوقائع الواردة بقرار الاتهام ردوا جميعا ب «محصلش والله يا باشا»، وقال أحدهم: «والله العظيم إحنا ما بنعملش فتنة في البلد».
ثم تلا ممثل النيابة قرار إحالة المتهمين للمحاكمة، ونصوص المواد التي أحيلوا بها وفقا للجرائم محل الواقعة.
توحدت طلبات دفاع جميع المتهمين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه المحكمة، لكون بعضهم طلابا جامعيين، مقررا لهم أداء امتحانات نهاية العام 3 يونيو المقبل.
فيما دفع محامي عدد من المتهمين ب«بطلان القبض والتفتيش لعدم وجود أي حالة من حالات التلبس وعدم معقولية الواقعة كما أوردها محضر التحريات»، وبالتالي «بطلان ما ترتب على ذلك من تحقيقات للنيابة وإحالة للمحاكمة، استنادا لكون ما بني على باطل فهو باطل».
وقال الدفاع إن القضية خلت من أي أحراز ضبطتها الشرطة بحوزة المتهمين.
فيما اتهم محامي أحد المتهمين وزارة الداخلية ب«تلفيق» الواقعة برمتها للمتهمين، وأن الوزراة لا تزال تستخدم أسلوبها القديم، وأنها ألقت القبض على المتهمين فقط لإغلاق القضية.
وقال دفاع متهم آخر إن «رجال الشرطة لم يلقوا القبض على متهمين آخرين، أكد شهود العيان حيازتهم لزجاجات مولوتوف ومواد حارقة استخدموها يوم الواقعة».
وطلب دفاع المتهمين استدعاء كل من معاوني مباحث قسم الظاهر، ورئيس مباحث قسم بولاق أبوالعلا لسؤالهم عن الواقعة, وكذلك ضم دفتر أحوال القسم الأخير يومي 14, و15 مايو الجاري. كما طلب الدفاع استدعاء جميع المجني عليهم لمواجهتهم بالمتهمين والتعرف على ما إذا كانوا رأوهم يرتكبون الجرائم الواردة بالتحقيقات من عدمه.
ودفع محام حاضر عن جميع المتهمين ب«عدم دستورية المادتين 375 مكرر و375 مكرر(أ) من قانون العقوبات» الخاصتين بجرائم الترويع والبلطجة, وطلب إحالتهما للمحكمة الدستورية العليا, للفصل في مدى دستوريتهما، وذلك لعدم عرضهما على مجلس الشورى، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أقر هاتين المادتين رغم أنه سلطة «غير مختصة بالتشريعات القانونية»، وإنما فقط تدير شؤون البلاد.
وقبل انتهاء المحكمة من إثبات طلبات الدفاع سأل رئيسها، المستشار شريف كامل، المتهمين «إنتوا قابلين المحاكمة أمام المحكمة دي؟»، فردوا: «أيوه يا باشا.. إحنا مش عايزين غير عدل ربنا».
وأثناء استكمال سماع طلبات الدفاع فوجئ رئيس المحكمة بسقوط أحد المتهمين داخل القفص فاقدا الوعي، وتدخل حرس المحكمة وفتحوا القفص، وأعطوه مياها حتى تأكدوا من إفاقته.
وبعد انتهاء المحكمة من سماع طلبات الدفاع رفعت المحكمة الجلسة، وبعد قرابة ساعتين أعلنت قرارها بالتأجيل مع استمرار حبس المتهمين, ليعتدي أهالي المتهمين على قاعة المحكمة، وحطموا المقاعد والمنصة، وتمكن حرس المحكمة من السيطرة على الموقف وإخلاء القاعة.
كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قد أحال المتهمين للمحاكمة بعدما ألقي القبض عليهم السبت، 14 مايو الجاري، ووجهت لهم النيابة تهم «البلطجة واستعراض القوة والعنف مع المعتصمين أمام ماسبيرو وترويعهم وتخويفهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر».