30 مليون يورو قرض مُيسر من «التعمير الألماني» والاتحاد الأوروبي للمشروعات الصغيرة

وقّعت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع مدير مكتب بنك التعمير الألمانى بالقاهرة، برند سيجفرايد، أمس، اتفاقية لتمويل المشروعات بين الجهاز والبنك والاتحاد الأوروبى بقيمة 30 مليون يورو، يقدمها البنك كقرض ميسر وطويل الأجل لجهاز تنمية المشروعات للتوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لشباب مصر.
شملت الاتفاقية منحة من الحكومة الألمانية بقيمة 4.5 مليون يورو، ومنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 14.9 مليون يورو، لدعم الخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في مجالات الدعم الفنى والإدارى والتدريب والتسويق، ورفع القدرات المؤسسية للجهاز والجهات الشريكة والارتقاء بأنشطته التنموية في مختلف المجالات.
وقالت «جامع»، إن الاتفاقية تهدف إلى توفير الدعم المالي لتمويل مشروعات الشباب المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم الدعم المؤسسي والفني للجهاز والارتقاء بقدراته ليتمكن من تقديم المزيد من الخدمات المالية وغير المالية من خلال تطوير آليات تمويل ميسرة لدعم المشروعات الناشئة عالية المخاطر، والتوسع في تقديم خدمات استشارية لها تساعد على استمرارها وضمان نجاحها، وتمويل الجمعيات الأهلية الجديدة لتتمكن من تمويل المشروعات متناهية الصغر، والمساهمة في تأسيس مرصد معرفي عن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتيسير تواصل الجهاز مع الشباب وأصحاب المشروعات.
وأضافت أن توقيع الاتفاقية جاء ترجمة للعديد من حلقات العمل التي عُقدت بين الطرفين، وتعطي مؤشرات إيجابية على مدى التعاون بين الجهاز والمؤسسات الدولية، موضحة أن مدة القرض 40 سنة، وهناك خطة لاستخدام التمويل وفقا للمستهدف، على أن يتم توجيه التمويل إلى المشروعات عالية المخاطر الائتمانية.
وأشارت «جامع»، إلى أن الجهاز انتهى من توقيع اتفاقيات العام الماضي، بقيمة 600 مليون يورو، على أن يبدأ تسلم أولى الدفعات الشهر الجاري، بينما بلغ حجم التمويل في العام نفسه 5.6 مليار جنيه، مؤكدة أن المستهدف العام الجاري هو تحسين الجودة وتنويع المنتجات والوصول إلى فئات مستهدفة بشكل أكثر انتشارًا.