«المالية» تصدر قرارًا بميكنة إيصالات التحصيل وحوافظ توريد المعاملات الحكومية

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن «المحاسبة الحكومية»، و«اللائحة المالية للموازنة والحسابات»، بهدف تحقيق مزيد من الحوكمة المالية والإدارية وإرساء دعائم التحول الرقمي، وتحقيق أهداف الشمول المالي وفقًا لرؤية «مصر 2030»، ولتحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين، وتيسير حصولهم عليها بقيمتها الفعلية.
ذكرت الوزارة، في بيان صحفي الأربعاء، أن التعديلات، تستهدف ميكنة إيصالات التحصيل «33ع. ح» وحوافظ التوريد «37ع. ح» بوحدات الإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة الخدمية، وكل الأجهزة الأخرى، التي تشملها الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية التي تملك نظما إلكترونية تتيح لها استخراج إيصالات سداد وحوافظ توريد مُميكنة.
أوضحت الوزارة أن التعديلات تضمنت إجراءات وقواعد الاعتماد الإليكتروني لإيصالات الحوافظ من الوزارة قبل العمل بموجبها، لافتًة إلى تشكيل اللجنة الدائمة للاعتماد الإليكتروني بقطاع الحسابات والمديريات المالية.
وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن الإدارة المركزية للحاسب الآلى بالقطاع تتولى اعتماد الإيصالات والحوافظ، بعد التحقق من توفر معايير وضوابط منها: استخراج النظام الإلكترونى بالجهة طالبة الاعتماد إيصالات سداد ذات خلفية مائية تحمل شعار الوزارة الموحد والمعتمد، وأن تكون الإيصالات مُسلسلة بأرقام غير قابلة للتلاعب، سواء بالتكرار، أو الحذف، أو الإضافة، أو غير ذلك، مع وجود ترميز يميز مكاتب التحصيل الفرعية بالجهة الرئيسية، وأن تتضمن الإيصالات اسم الوحدة، والكود المؤسسي، والوصف، واسم مُتلقى الخدمة، والمبالغ المالية، بجانب اعتماد الإيصالات من المُحصل، أو الصراف المختص بالجهة فور إصدارها، وختمها بخاتم شعار الجمهورية.
وأضاف «عواد»، أنه يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وكل الأجهزة الأخرى التي تشملها الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، التي تستخرج الإيصالات والحوافظ المميكنة في تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القرار، الاستمرار في استخراجها لمدة 6 أشهر من هذا التاريخ، على أن يتم اعتمادها من الوزارة قبل انتهاء هذه المدة.