مجلس النواب يفوض هيئة مكتبه بتحديد موعد ل32 طلب مناقشة عامة

فوض مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، هيئة مكتبه بتحديد موعد مناقشة ل32 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب حول عدد من المشكلات في مختلف المحافظات.
ومن الطلبات المقدمة، 4 طلبات من النائب سعيد حساسين، و20 عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع مستشفيات التكامل، وكذلك بشأن رصف الطرق والحد من انتشار القمامة وما لها من أثر بيئي وحل مشكلة زيادة كثافة الفصول الدراسية.
وتقدم النائب هشام والي مؤمن و20 عضوًا بطلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تقديم كافة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة من إعفاء ضريبي وجمركي لسياراتهم المجهزة، وتعيينهم بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص وتهيئة الطرق والشوارع ووسائل النقل لتتناسب مع ظروفهم، وتهيئة البيئة السياحية والثقافية لتنشيط السياحة لذوي الإعاقة.
وقدمت النائبة جواهر سعد الشربيني و19 عضوًا طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن إعادة صياغة وهيكلة المنظومة الضريبية لدمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية، وكذلك سياسة الحكومة بشأن دعم المصانع المتعثرة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية الأخيرة.
وتقدم النائب عمرو محمد كمال و20 عضوًا بطلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن فتح باب التعاقد لتركيب عدادات الكهرباء الكودية بجميع المحافظات.
وتقدم النائب محمد محمود عمارة و20 عضوًا ب6 طلبات مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن توفير دخل مناسب لخطباء المساجد ورصف مداخل المدن والقرى وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي للقرى بجميع المحافظات وتوصيل الغاز الطبيعي للقرى بجميع المحافظات وتطوير مراكز الشباب والمباني الإدارية وتنجيل الملاعب بقرى ومدن جميع المحافظات، كذلك سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الأطباء والصيادلة ونقص الأدوية في الوحدات الصحية والمستشفيات.
وتقدم النائب حسين خاطر وأكثر من عشرين ب4 طلبات مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تحويل الوحدات الصحية إلى مستشفيات وخاصة بريف المنتزة بمحافظة الإسكندرية وتوفير وحدات الغسيل الكلوي بمستشفيات المحافظة ذاتها وتوفير صناديق القمامة بالشوارع ورصف الطرق.
كما تقدم النائب محمد صلاح عبدالبديع و20 عضوًا، بطلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن نقل الورش والمنشآت الصناعية خارج الكتل السكنية، وقدم النائب بسام فليفل و20 عضوًا، طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تقدير أسعار شراء أملاك الدولة سواء منازل أو أراضي المتخللات وتقدير سعر إيجار وشراء أراضي الأوقاف.
وقدم النائب محمد أسامة أبوالمجد وعشرين عضواً، طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن إزالة معوقات استكمال مشروعات النفع العام وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة للمربين لحماية الثروة الحيوانية والداجنة واستبدال أراضي الأوقاف بأخرى بالمجتمعات الجديدة لتنفيذ مشروعات النفع العام وصيانة ورفع كفاءة الطرق القديمة ودعم الفلاح لتسويق المحاصيل الزراعية بأسعار تتناسب وتكاليف الإنتاج.
كما تقدم النائب سمير رشاد أبوطالب وعشرين عضوًا، بطلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تخفيض الأسعار الحالية لشرائح الكهرباء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية بإعادة النظر في الدورة الزراعية وحل مشاكل الفلاح المتعددة وإعادة هيكلة جهاز التفتيش على البناء والمحليات لمواجهة الأبراج المخالفة.
وتقدم النائب بدير عبدالعزيز موسى و20 عضوًا، بطلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن مستقبل قطاع التعدين وخاصة مناجم الذهب، والنائب طارق فاروق متولي و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم الاستفادة من بحيرة السد العالي.
كما تقدم النائب محمد حمدي دسوقي و20 عضوًا، بطلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن إيجاد بديل للأماكن المؤجرة لوزارة التربية والتعليم كمدارس ومبان إدارية بعد الحكم الصادر بعدم استمرار عقود الإيجار.