انطلاق «عمومية القضاة» لاختيار رئيس النادى و16 عضوًا بمجلس الإدارة.. اليوم

تعقد، الجمعة، الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، لانتخابات مجلس إدارة النادى، إذ يتنافس 4 مستشارين أحدهم مستقل، على رئاسة النادى، عقب انسحاب المستشار عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لصالح المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح لرئاسة مجلس إدارة، ورئيس قائمة وحدة القضاة.
وتجرى الانتخابات على 17 مقعدا، هى: مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.
وأعلن المستشاران محمود جميل، ووليد سعد السيد، ووكيل النائب العام محمد جميل، الانسحاب من قائمة الوسط التى كانت يترأسها «مراد»، وترشحهم كمستقلين، وقالوا إن سبب الانسحاب تصرفات الرئيس السابق للقائمة، موضحين أنه أقام دعوى قضائية أمام دائرة رجال القضاء- بدار القضاء العالى، لإيقاف الانتخابات، ثم تراجع عن الدعوى، وتنازل عن الترشح لصالح «عبدالكريم»، دون الرجوع لأعضاء القائمة.
وقال المستشار محمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس النادى المنتهية ولايته، والمرشح للمرة الثانية، ورئيس قائمة «تضافر القدرات واستثمار الخبرات»، إنه أخذ عهدًا على نفسه بعدم الإدلاء بأى تصريحات صحفية خلال فترة الانتخابات، حتى لا يؤثر على سيرها.
وأوضح عبدالمحسن، أن أعمال التطوير التى شهدها النادى من حيث أعمال الإحلال والتجديد والتى تزامنت مع الانتخابات، ليس مقصودا من ورائها إبراز إنجاز مجلس إدارته، مشيرًا إلى أن تلك الأعمال أجريت على مدار العامين المقبلين، ولذا أجل الافتتاح الرسمى للمقر الرئيسى بشامبليون ليكون عقب الانتخابات.
وقال المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس قائمة وحدة القضاة، إن «مراد» تنازل لصالحه لأنه رأى الصالح العام فى وحدة القضاة، ولذات السبب سبق وتراجع المستشار محمد عبده صالح، سكرتير عام النادى المنتهية ولايته، عن الترشح رئيسًا للنادى، وانضم ل«وحدة القضاة»، وترشح على مقعد المستشارين.
وأضاف «عبدالكريم»، ل«المصرى اليوم»: «هناك إجماع من القضاة على برنامج قائمتى، ولأن خطابى خلال المؤتمرات واللقاءات التى عقدتها مع أعضاء الجمعية العمومية قائم على المنطق، ومواجهة المشكلات على أرض الواقع».
ووجه رئيس «وحدة القضاة» رسالة لأعضاء الجمعية، قائلاً: «خلال عملى السابق كمتحدث رسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، ونائبًا لرئيسها، وخلال جولاتى لنحو 30 دولة حول العالم، للإشراف على جميع الاستحقاقات الدستورية سواء انتخابات برلمانية أو نقابية، دائمًا يكون مقياس التقدم والتحضر هو نسب المشاركة، وأدعو رجال القضاء للاحتشاد خلال الجمعية العمومية، لتوصيل رسالة بأن رجال القضاء فى مصر يقدرون العملية الانتخابية، واختيار الأصلح فى مرحلة دقيقة للقضاء الذى له حقوق وطلبات كثيرة، سوف نعمل على تحقيقها وعلى رأسها المساواة بين مرتبات أعضاء الهيئات القضائية، وتقديم الخدمات الصحية والسكنية اللائقة».
كما وجه المستشار أحمد الشافعى، رئيس نادى قضاة المنصورة، ورئيس قائمة خادمى القضاة، رسالة لأعضاء الجمعية العمومية من خلال فيديو للقائمة عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على هيبة القضاء واستقلاله، موضحًا أن خدمة رجال العدالة شرف لا يناله إلا المخلصون، وأن أهم ما يميز القائمة هو سعيها الدءوب وحرصها على تلبية آمال وأحلام القضاة والدفاع عن حقوقهم.
وقال المستشار شادى شلبى، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، والمرشح المستقل لرئاسة النادى، إنه اتخذ الخطوة للترشح للدفاع عن فكرة التغيير، ومبدأ أن الشباب يستطيع منافسة شيوخ القضاء، بأفكار وحلول مبتكرة خارج الصندوق.
وأشار إلى أنه لم يتنازل عن الترشح كما طلب منه، لأن «يوم ما كتبت استمارة طلب الترشح فى الانتخابات، بعتبرها بمثابة عقد وعهد بينى وبين القضاة، مضمون ذلك العقد أنى أقدم نفسى لهم أثناء فترة الترشح بشكل لائق بمقامهم الرفيع من جميع النواحى شكلا ومضمونا، وأعبر عن همومهم ومشاكلهم بكل صدق، وأمانة وموضوعية، وإنى اجتهد فى إيجاد الحلول لها بأى طريقة حتى أخفف عنهم».
وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات أعلنت أن عدد المرشحين 74 مرشحًا، منهم 5 على مقعد رئيس النادى- تنازل أحدهم أمس الأول، و4 على مقاعد المتقاعدين، و19 على مقاعد النيابة العامة، و23 على مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، و23 على مقاعد المستشارين».