«التأمين الصحي» تستقبل طلبات غير القادرين يدويًا.. ولجنة من 5 جهات لتحديد المستحقين

قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الجديدة تشكيل لجنة من 5 جهات تضم ممثلي وزارتي المالية والتضامن، وممثلين لهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى ممثل الهيئة العامة للتأمين الصحي، لتحديد غير القادرين في البند السادس من قرار رئيس مجلس الوزراء 1948 لسنة 2019، بشأن تحديد غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الجديدة.
وأعفى القانون الفرد أو رب الأسرة الذي لا يكفي متوسط دخله، بموجب البند السادس من قرار رئيس الوزراء، الوفاء باحتياجات الأسرة الأساسية، ولكن لأن هذا البند «مطاطي»، شكلت الهيئة لجنة لتحديده بوجه الدقة، حيث يقوم الفرد الذي يرى أن راتبه لا يكفي احتياجاته بتقديم طلب لدراسته واتخاذ القرار النهائي بشأنه.
وقال الدكتور محسن جورج، المتحدث الرسمي باسم هيئة التأمين الصحي الشامل الجديدة ل «المصري اليوم»، إن الهيئة طرحت على موقعها الرسمي استمارة لتحديد غير القادرين في البند السادس من قرار مجلس الوزراء، حيث يقوم الفرد بسحب تلك الاستمارة وملئ البيانات وتقديم المستندات المطلوبة بها، ثم تسليمها يدويا إلى مقر الهيئة بمحافظة بورسعيد، وتقوم اللجنة بدراستها وتحديد استحقاق الفرد من عدمه.
وأضاف جورج أن اللجنة تضم ممثلين من مختلف الجهات لمراجعة البيانات بشكل دقيق والتأكيد من مصداقيتها وحقيقة ما بها من مستندات، مشيرا أنه منذ الإعلان عن سحب تلك الاستمارة لم يتقدم أحد من المواطنين، مرجعا السبب في ذلك لحاجة الاستمارة إلى مستندات تتطلب المزيد من الوقت، مؤكدا أن الهدف الرئيسي لتلك اللجنة هو محاولة التحكم في وصول الدعم لمستحقيه.
وحصلت «المصري اليوم» على نسخة من نموذج طلب غير القادرين، والذي يشمل بيانات: الرقم القومي، الاسم رباعي، التعرف على حالة الشخص سواء كان موظفا أو على لمعاش أو صاحب عمل حر، كما يشمل معلومات عن جنسيته، نوعه، عنوان سكنه، رقم الموبايل الخاص به، عدد الأطفال والزوجات، والمدينة والحى الذي يسكن به.
أما المستندات المطلوب تقديمها للجنة تتضمن، القيد العائلي، متوسط استهلاك الكهرباء على عام، متوسط استهلاك مكالمات التليفون الأرضي والمحمول، إيصال ايجار السكن أو عقد التمليك، شهادة إقرار بامتلاكه أو عدم امتلاكه عقارات أو وحدات سكنية، بيان يثبت دخل الأسرة، إقرار من الإدارة الزراعية التابع لها تفيد بعدم ملكيته لأية أراضي زراعية أو استئجارها، بيان بملكيته سيارة من عدمه، ما يثبت المصروفات الدراسية لأفراد اسرته، افادة بعدم العمل، وكشف تحركات من مصلحة الجوازات، بالإضافة إلى أية مستندات إضافية يرى المتقدم أنها مؤيده لطلبه.
وأضاف الدكتور محسن جورج أنه من خلال النظام الجديد للتأمين الصحي تلتزم الدولة بسداد اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يتوفر لأسرهم دخل كافي وتبلغ نسب غير القادرين ما يقرب من 35 % من المواطنين على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن قيمة الاشتراك في التأمين الصحي 5% من الدخل الشهري للمواطن، بواقع 1% على العامل و4% على صاحب العمل وأضاف أن الفئات التي تم تحصيل الاشتراك منها هم 3 فئات، العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص.
وحول المزايا التي سيحصل عليها المواطن وأسرته من خلال نظام التأمين الصحي الشامل، قال جورج تتضمن الخدمات طبيب الأسرة والممارس العام وكذلك الأطباء الإخصائيين ويتضمن طب وجراحة الأسنان والعلاج والإقامة بالمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى والخدمات التشخيصية والتصويرية والمعملية والخدمات التأهيلية وصرف الأجهزة التعويضية وصرف الأدوية والرعاية الطبية عند الحاجة والسفر للخارج وصرف أدوية الأورام والأمراض المزمنة مجانا.