«الجمل»: مؤتمر الوفاق القومي ينطلق السبت ويناقش المبادئ العامة للدستور الجديد

أعلن الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء, المقرر العام لمؤتمر الوفاق الوطني، أن أعمال المؤتمر الذي يعقد بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر تبدأ السبت.
وأوضح الجمل أن الهدف من المؤتمر «تقديم رؤية مبدئية للتراث الدستوري المصري وتصور للمبادئ العامة للدستور الجديد للمساهمة في مساعدة الجمعية التأسيسية المنتخبة في وضع دستور جديد للبلاد يتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة، ومن المقرر تشكيل لجان متخصصة من المؤتمر للانتهاء من هذه المهمة».
في السياق نفسه، وصف عمار علي حسن، رئيس قسم الأبحاث بوكالة أنباء الشرق الأوسط، المؤتمر بأنه «مصطبة سياسية والجالسون عليها يرتدون حلات أنيقة». وذلك علي حد وصفه، وأشار إلى أن «مثل المؤتمر ليس له أي أساس حقيقي، وبالتالي لن يكون له مردود حقيقي لعدة أسباب، أولها هي أن المؤتمر قام علي أساس الاستدعاء، بمعني أن السلطة تستدعي من تتحاور معهم أو تأخذ برأيهم، والاستدعاء يفقد المسألة التكافؤ الذي هو شرط أساسي للحوار السليم حول القضايا المستقبلية المهمة، ومنها الدستور».
وأضاف عمار «ثانياً إن من يجلسون علي مائدة الحوار لا يمثلون الشعب المصري تمثيلاً صادقاً وأميناً، وهذا شرط أساسي لأي حوار حول الدستور، وثالثا أن ما سيتم الاتفاق عليه داخل المؤتمر لا توجد له ضمانات لإمكانية إدراجه في الدستور الجديد، وبالتالي ستتحول هذه الجلسات إلي مجرد كلام لإشغال الفراغ السياسي، ولن يكون له تأثير كبير».
واقترح أن تختار القوى الاجتماعية والسياسية المصرية ممثلين لها في الحوار، وأن توضع «أسس معلنة لحوار وطني واسع، مع ضمانات تؤكد أن نتائج الحوار سوف تأخذ في الاعتبار عند وضع الدستور الجديد عبر لجنة برلمانية ينتخبها البرلمان المقبل»
من جانبه أكد عماد جاد، خبير الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أحد المدعوين لحضور مؤتمر الوفاق القومي, أن تنظيم هذا المؤتمر تشوبه «حالة من الفوضي»، مشيراً إلي أنه كان يفضل وجود جهة محددة ترعي هذا الحوار، وتحدد له أهدافا يأخذ بها البرلمان، «ولا يشترط أن تكون ملزمة، لأن الدساتير توضع بالتوافق، ولا يتولي كتابتها تشكيل سياسي حاصل علي أغلبية برلمانية، لأن الدستور يحكم للمستقبل، ولكن الأغلبية من الممكن أن تتغير».
وأوضح: «أيضا كان من المفترض أن تتم دعوة عدد محدود للحوار حتى يكون مثمراً، كما يجب أن توضع خطوط عامة خلال الحوار بما يمثل تعاملا جديا مع حوار وطني واسع».
وأشار جاد إلي أن المؤتمر «يقال إن هدفه هو وضع مبادئ عامة للدستور ليسترشد بها البرلمان القادم عند تشكيل اللجنة التي ستضع الدستور الجديد، ما يعني أن هذا الحوار يعطي مجرد خطوط استرشادية توضع أمام البرلمان القادم والذي يمثل نسبة 50% من أعضائه عمال وفلاحين».
وقال سيف عبدالفتاح, أستاذ العلوم السياسية, نائب مدير مركز حوار الحضارات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن اللجان التي تتعلق بالحوار «تعددت إلي حد التنازع، ومن هنا فقدت مسألة الحوار الوطني معناها».
ويضيف عبدالفتاح أن المسألة «ترتبط بدستور وأمة وطن، وليس من حق أحد أن يفرض علي الشعب مسبقاً دستور أو مسودة دستور»، وأشار إلي وجود آليات قد تحددت في المواد التي عرضت في الاستفتاء، «ولابد من احترامها في حالة ما إذا كانوا يحترمون مفهوم الديمقراطية والدولة».