وزير «شؤون النواب»: «مفيش عندنا حاجة اسمها سجين رأي.. هناك من تجاوز الرأي»

قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن استعراض مصر تقريرها أمام الآلية الدورية الشاملة بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان أحد أهم المكاسب التي تحققت خلال الفترة الماضية، لاسيما وأنه وضع المجتمع الدولي أمام حقيقة الأوضاع في القاهرة، وكشف حجم زيف الآلة الإعلامية العدائية.
وأضاف مروان، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لعرض تقرير مصر أمام المراجعة الشاملة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، الاثنين، أنه تم اتباع منهجية جديدة في الاستعداد لتقرير مصر عن حالة حقوق الإنسان أولها تتعلق بالعمل المؤسسي، ومنهجية إعداد التقرير ذاته والتي اعتمدت على ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع وليس المستهدفات، الأمر الذي منحه التقرير مصداقية كبيرة.
وأشار إلى أن ما تم جمعه من معلومات شمل مجالات حقوق الإنسان الخمسة، ومنها السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، قائلا: «كنا فخورين تماماً بما تقدمنا به».
وتابع مروان، أنه تم التعاون مع جميع مؤسسات الدولة في جمع المعلومات حول ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، وكذلك تم الاستعانة بتقارير لجنة حقوق الإنسان عن زيارتها الميدانية، وأيضا المجالس المتخصصة، مضيفاً: «عندما جمعنا هذه المعلومات وجدناه يمثل حجم كبير من الإنجازات وشيء مشرف»، لافتا إلى أن تقرير مصر حظي بصدى طيب، وما تضمنه التقرير لم يشهد أي طعن تجاه أي معلومة وردت به، أو إشارة إلى وجود معلومات غير صحيحة به.
وقال مروان إن التقرير تضمن محورين أساسيين، أولها الرؤية الوطنية لحقوق الإنسان بمحددات ثابتة يتم التعامل من خلالها، والثاني عرض الإنجازات المتحققة في مجالات حقوق الإنسان ال(5) والتي اعتمدت على إنجازات تحققت بالواقع وليس افتراضات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في مجالات تمكين المرأة والشباب ومكافحة الفساد ومواجهة الإرهاب، متابعاً: «كان تقريرا موضوعيا 100% ودسم وتناول الجهود المبذولة في كافة مجالات الحياة».
وأضاف أن المحددات الواردة في التقرير ترتكز على أنه يتم تغليب مصلحة المجتمع وإذا تعارضت مصلحة فرد مع مجموعة بالإضافة إلى احترام اختلاف المجتمعات وثقافتها وظروفها، فممارسات حقوق الإنسان تختلف من دولة إلى أخرى، لكن المبادىء لا اختلاف عليها.
وأكد مروان على الترحيب بالتعامل مع أي منظمة حقوقية حكومية أو غير حكومية بشرط المهنية والموضوعية، فلا يكون لديها توجه سياسي وتقوم بأعمال عدائية ضد البلد، ثم تأتي لتقول لماذا لا يتم التفاعل معها؟، قائلا ً: «إذا كانت محايدة ومهنية وموضوعية سنوضح كل شيء لها، لكن أن تأخذ موقفا ضد مصر وتنشر أكاذيب وادعاءات ثم تأتي لتقول لماذا لا تجرى حواراً معي؟».
وتابع «مروان» أن الثوابت والمحددات تتضمن أهمية مراعاة بعض المصطلحات الخاصة بقطاع حقوق الإنسان عند الحديث أو استخدامها، وعدم الانسياق وراءها، منها ما ينشر بشأن وجود «جريمة رأي» فهذا المصطلح غير صحيح، لأنه لا يتم معاقبة أحد لأنه يقول رأيه، لا يحدث ذلك، مفيش عندنا حاجة اسمها سجين رأى، إنما هناك من تجاوز الرأي بالتحريض على العنف أو ارتكاب جريمة أو الطعن في الشرف أو السب أو القذف، بالتالي تحول فأن هذا الشخص تجاوز الرأي إلى ارتكاب جريمة«.
وقال: «هناك عبارة خاطئة تتردد في بعض وسائل الإعلام بأنه تم القبض على المتظاهرين، لا يتم القبض على المتظاهرين إنما المخالف لقانون التظاهر، أي القبض على من ارتكب جريمة».
وأضاف «مروان» أن هناك أسر تدعي باختفاء ابنائهم قسريا، بينما هم منضمين إلى الجماعات الإرهابية أو داعش.
وطالب مروان، بأهمية مراعاه استخدام لفظ «المختفي قسريا»، فالمقبوض عليه على ذمة قضايا، ليس مختفيا قسريا، قائلا ً: «يطلقون هذا اللفظ لأنهم يريدون جر الناس لهذا المنحنى».
وأوضح أن الاختفاء القسري لفظ غير سليم ويجب عدم الانسياق وراءه، مشيرا إلى بعض العبارات المغلوطة التي يتم ترديدها مثل «المحاكمات السياسية» أو «المحاكمات الجماعية».
وأكد مروان، أن مصر حققت شيئا كبيرا في مجال حقوق الإنسان، وفى مجالات مختلفة بزمن قياسي في أقل من 5 سنوات وهذا شئ يحسب لمصر، لافتا إلى أن نجاح التقرير يأتي نتيجة تضافر كل جهود مؤسسات الدولة والعمل الجماعي.
من جانبه، قال النائب علاء عابد، إن هناك إنجازات عده تحققت في مجال حقوق الإنسان ومنها التوازن الأمني غير المسبوق، بالإضافة إلى الإصلاح الاقتصادي وانعكاساته الإيجابية على المواطن.
ولفت عابد إلى دور الدبلوماسية المصرية بالخارج لإظهار الصورة الحقيقة عن مصر، مشيرا إلى أن تقرير حقوق الإنسان الذي تم استعراضة أمام المجلس الأممي لحقوق الإنسان حظي بإشادة واسعة عدا دولتين لديهم مصالح شخصية وأوهام- على حد وصفه.