«القوى العاملة» بالبرلمان تشكل لجنة لإعادة صياغة «فصل متعاطي المخدرات»

أجلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الاثنين، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي ينص على فصل وإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، لمزيد من الدراسة وضبط الصياغة.
وشكلت لجنة القوى العاملة، لجنة مصغرة تضم المستشارين القانونيين سواء في اللجنة أو المستشارين القانونيين للوزارات المعنية المشاركين في اجتماعات اللجنة خلال مناقشات مشروع القانون، تتولى إعادة صياغة المادة الثالثة من المشروع التي تنص على عقوبة الفصل الفوري من العمل لمتعاطي المخدرات، في ضوء المناقشات التي شهدتها اللجنة الأيام الماضية، حيث طلب أغلب أعضاء اللجنة أن تكون العقوبة بالتدرج، ومراعاة بعض التعديلات التي طلبتها اللجنة مثل تحديد الجهات المختصة في القانون، وغيرها، على أن تعرض اللجنة المصغرة ما ستنتهى إليه من صياغة على لجنة القوى العاملة للتصويت عليها في وقت لاحق.
جاء ذلك بعد أن طالب أغلب أعضاء اللجنة بالتدرج في عقوبة الموظف متعاطي المخدرات من خلال الوقف عن العمل أو الوقف والخصم من الأجر، وفي حالة استمراره في التعاطي وعدم التوقف يتم فصله من الخدمة. من جانبهم، أكد ممثلو الحكومة على تمسكهم بمشروع القانون كما ورد من الحكومة.
وقال محمد وهب الله، عضو لجنة القىي العاملة: «من حقي في اللجنة أعيد مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، لكني مع تشكيل لجنة لإعادة صياغة المواد التي يوجد خلاف عليها، على ضوء المناقشات التي تمت في اللجنة من التدرج في العقوبة وغيرها».
وأشار النائب محمد عطية الفيومي إلى أن ما تقدمه الحكومة مقترح والبرلمان صاحب التشريع، ويمكنه تغيير الصياغة والتعديل تماما في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، والبرلمان له سلطة الرقابة على الحكومة وليس العكس. وأيد محمد الفيومي، مقترح التدرج في العقوبة للموظف متعاطي المخدرات، وأن تكون عقوبة الفصل وإنهاء الخدمة الإجراء العقابي الأخير.
فيما ذكر النائب جمال عقبى، عضو اللجنة، أنه ضد إعادة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، ويرى أن يتم حسمه داخل لجنة القوى العاملة، وقال إنه ضد التدرج في العقوبة، قبل أن يعدل موقفه ويؤيد التدرج في النهاية.
ولفت ممثل وزارة النقل، إلى أن هذا المشروع يتعلق بشروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، ويتعلق بعقوبات ليست جنائية، ولا يمكن القياس على قانون العقوبات، مشيرا إلى أن المستشارين القانونيين الموجودين لتمثيل الحكومة متمسكون بمشروع قانون الحكومة.
من جانبه، قال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه ضد التدرج في العقوبة لمتعاطي المخدرات لكن في النهاية الكلمة ستكون للجنة، متابعا: «أنا ضد الموضوع دا، وشايف إنهم عايزين قطع رقبتهم».
ورأت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، ضرورة التدرج في العقوبة، وأن يتم النص على إلزام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستكمال الملفات الطبية للعاملين، كما طلبت اللجنة تحديد آليات إجراء الاختبار، ومراعاة عدم التعارض بين المادتين الثالثة والخامسة.