قرر المستشار وليد جمال، المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، السبت، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاعتداء على والده ضربًا بعصا غليظة حتى فارق الحياة، وإصابة والدته وشقيقه بإصابات بالغة أدت إلى نقلهم إلى المستشفى. وأمر المحامي العام لنيابات الإسماعيلية بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان الأب المجنى عليه لمعرفة أسباب الوفاة وتحريات المباحث حول الواقعة. واشارات التحقيقات التي أشرف عليها المستشار يوسف الدفتار، رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، وباشرها المستشار محمد الطيب، رئيس نيابات مركز الإسماعيلية، والحسين موسي، وكيل أول النائب العام، بحضور محمد مجدى، مسؤول تحقيقات النيابة العامة، إلى أن المتهم «أدمن تعاطي المخدرات منذ وقت طويل، ووالده العجوز قام باحتجازه في المنزل حتى لا يخرج لتعاطي المخدرات مرة أخرى، ما أثر على الحالة لنفسية للمتهم». واستمعت النيابة العامة إلى أقوال شقيق المجنى عليه الذي أكد أن شقيقه المتهم كان دائم الصراخ عليهم لتعاطى المخدرات، وأنه كان دائم الصراخ في الحمام، ما أصابه بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه فوجئ يوم الواقعة بصراخ وأصوات مرتفعة داخل غرفة والده المسن الذي يبلغ من العمر 70 عامًا، وبالتوجه إلى غرفة والده وجد شقيقه المتهم يقوم بالاعتداء بالضرب على والده بعصا غليظة، ما أدى إلى غرقه في دمائه، وإصابته بإصابات بالغة بالوجه والفكيين والرأس. وأشار شقيق المتهم في التحقيقات أنه فوجئ بشقيقه يقوم بضرب والدته بالعصا وتعدى على شقيقه بالضرب وخرج في حالة هيسترية إلى الشارع وفى يده العصا. وبسماع أقوال المتهم أمام النيابة العامة بدأ بالتحدث بكلمات غير مفهومة، وهو في حالة هيسترية وعصبية شديدة، فيما طلبت النيابة توقيع الكشف الطبي على المجني عليه وعرضه على طبيب نفسي وإصدار تقرير طبي لعرضه على النيابة العامة. كان اللواء جمال غزالى، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من العميد غزالى عسكر، مأمور مركز أبوصوير، بوصول المجني عليه «سباعي.س.ب»، 70 عامًا، إلى المستشفى العام جثة هامدة إثر الاعتداء عليه وإصابته بإصابات بالغة بالراس والفكين والرقبة، وإصابة زوجته وأحد أبنائه. انتقل الرائد سيد عبدالعال، رئيس مباحث مركز أبوصوير، والنقباء أشرف الصوالحي وأحمد رضا وعبدالرحمن مسلم إلى موقع الجريمة، وتمكن فريق البحث من ضبط المتهم، الذي تبين أنه ابن المجنى عليه، وتم ضبط العصا المستخدمة في واقعة الضرب. تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، التي أصدرت القرارات السابقة.
