«وكيل البيطريين»: الانتهاء من تعديلات قانون مزاولة المهنة خلال شهر.. واستحداث 20 مادة جديدة

أعلن الدكتور البدري ضيف، عضو مجلس النواب، ووكيل نقابة الأطباء البيطريين، أنه من المتوقع أن تنتهي النقابة من مسودة تعديلات قانون رقم 416 لسنة 1954، بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري، خلال شهر لتتناسب مع التغيرات السريعة والمتلاحقة التي شهدتها المهنة في السنوات السابقة، موضحا أنه تم الاطلاع على مشروع مزاولة المهنة الأمريكي، وبعض الدول العربية.
وأوضح ضيف، في بيان صحفي، أن القانون كان يضم 16 مادة قديمة، وتم استحداث 20 مادة جديدة عليه، لتتواكب التعديلات مع قانون هيئة سلامة الغذاء، وتغطية كل مشاكل المهنة، مثل فتح عيادات والعاملين دون ترخيص، ودخلاء المهنة، مشيرا إلى أنه في السابق كانت مهنة الطب البيطري تقتصر على مزاولة المهنة على الحيوانات، أو السلخانة فقط، لكن حاليا أصبح هناك معلبات، وسلخانات خاصة، وعيادات خاصة، ومستشفيات متعددة الأنواع، وأدوية، وجميعها مجالات جديدة للأطباء البيطريين، لم يتطرق لها القانون قديما.
وأضاف أن النقابة ستسعى إلى تقديم مشروع القانون من خلال وزارة الصحة، بصفتها المسئولة عن منح تراخيص المزاولة للمهنة، وليسرى القانون بشكل أسرع ويتم اعتماده من قبل مجلس النواب، قبل انتهاء فترته في 9 يناير 2021.
وقال الدكتور محمد شفيق، أمين عام اللجان النوعية بنقابة البيطريين، والمسئول عن إعداد تعديلات القانون، إن النقابة حريصة على تحديث البنية التشريعية للنقابة، حيث بدأت بقانون الصحة البيطرية، وتعديل الباب الثاني في قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والذى تم تقديمه لوزارة الزراعة، ثم تبعه قانون الكادر، والذى أعدته الدكتورة نبيلة البطراوي، عضوة المجلس، وتم إدخاله لمجلس النواب أيضا من خلال وكيل النقابة، ثم قانون حقوق الحيوان والذى أعده الدكتور نبيل مسك، عضو المجلس السابق، وانتهى القانون وتم إدخاله لمجلس النواب أيضا، ووصلنا للقانون الرابع، وهو قانون مزاولة المهنة.
وأشار شفيق، إلى أن القانون كان يحتاج إلى ما يؤمن عمل الطبيب البيطري، ويساعده في تقديم رسالته بشكل جيد، وضبط سلوكه المهني، لخدمة المجتمع، موضحا أن أهم القضايا التي تم التطرق لها فالمواد المستحدثة، هي: صور ممارسة المهنة، حيث كانت تقتصر في السابق على الحاصل على ترخيص المزاولة من وزارة الصحة، إلا أن التعديلات طرحت أعمال وممارسات الطبيب البيطري لمساعدته في توصيفه الوظيفي، وحددت آليات الالتحاق بالمهنة، وحظرت إنشاء كيانات مهنية تتعلق بشئون المهنة إلا بموافقة النقابة، وتنظيم الإعلام البيطري، والأمراض التي تصيب الأطباء البيطريين.
وتابع: «تم وضع مقتضيات مزاولة مهنة الطب البيطري، وضرورة وجود جدول استرشادي للأجور، وأسعار الخدمات البيطرية للحفاظ على المهنة، والتشديد على وجود روشتة بيطرية، يلتزم بها الأطباء البيطريين، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على من يزاول مهنة الطب البيطري لتصل إلى 50 ألف جنيه، وحبس 3 سنوات»، مشيرا إلى أن القانون بعد التعديل سيمنح الفرصة للنقابة ووزارة الصحة لاستكماله من خلال اللوائح الداخلية، لإطالة عمر القانون بدلا من تعديله كل فترة.